س. روزبه – در این مقاله تلاش شده به طور مختصر و روشن، از منظر قانونی و روند رسیدگی حرفهای به فوتهای خارج از بیمارستان، چارچوبی برای قضاوت مخاطب ارائه شود. در یک هفته گذشته، موضوع فوت خسرو علیکردی از زوایای مختلف در فضای عمومی و رسانهای بررسی شده و روایتهای متفاوتی درباره علت مرگ مطرح بوده است. هدف این نوشته صدور حکم یا اتهامزنی نیست؛ هدف، توضیح «کشف علمی علت فوت» و «روند قانونی»، برای رفع ابهام و سردرگمی افکار عمومی است.
دو روایت، یک پرسش اصلی
روایت رسمی، خیلی سریع علت را «سکته قلبی» اعلام کرد و آن را غیرجنایی دانست.
در مقابل، پرسش و مطالبه وکلا و بخشی از افکار عمومی حول یک محور میچرخد: «روند رسیدگی» کجاست؟ یعنی گزارش صحنه، جزئیات بررسی ظاهری جسد، مسیر نمونهبرداری و نتایج آزمایشها چگونه و بر چه مبنایی جمعبندی شده است؟
اینجا مسئله یک جمله ساده است:
وقتی مرگ خارج از بیمارستان رخ میدهد، چرا «اعلام علت»، «جلوتر از تحقیق» حرکت میکند؟
در همه دنیا مرگ خارج از بیمارستان «پرونده» است نه «خبر»
در علم جرمشناسی و در رویه حرفهای پلیس و پزشکی قانونی، مرگ ناگهانی در منزل، محل کار، خیابان یا بازداشتگاه تا زمان طی شدن مراحل استاندارد، پرونده باز محسوب میشود. این مراحل تقریبا در همه نظامهای حرفهای مشابه است:
۱) حضور پلیس و ضابط و ایمنسازی محل
۲) حفظ صحنه برای جلوگیری از دستکاری، رفتوآمد بیضابطه، و از بین رفتن آثار احتمالی
۳) عکسبرداری و مستندسازی از صحنه و جسد پیش از جابجایی
۴) نمونهبرداری و جمعآوری آثار (از اثر انگشت و الیاف تا DNA زیر ناخن، ته سیگار، لکهها، ابزار و هر قرینه قابل آزمایش)
۵) هماهنگی با مقام قضایی و تنظیم صورتجلسه دقیق
۶) ارجاع به پزشکی قانونی و کالبدگشایی و آزمایشهای تکمیلی مانند سمشناسی و حتی در موارد بسیار در صورتی که خانواده معترض باشند و اجازه نبش قبر و آزمایش مجدد داده میشود.
اینها «تشریفات اداری» نیست؛ اعتبار نتیجه، وابسته به اعتبار روند است.
قانون ایران هم همین منطق را پذیرفته است.
در ایران نیز در متن قانون و آییننامهها، وظایف مشخص شده است:
در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده «ضابطان دادگستری مکلفند تحت نظارت دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله اقدام کنند.»
در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده که «ضابط باید نتیجه اقدامات را به دادستان گزارش دهد و دادستان میتواند تکمیل تحقیقات را مطالبه کند.»
«حفظ صحنه» در آییننامه صحنه جرم تعریف دقیق دارد: جلوگیری از امحاء یا تغییر آثار، محصور کردن محل و ممانعت از تردد غیرمجاز. تعریف حفظ صحنه جرم
در معاینه محل، حتی امکان مهر و موم برای حفظ ادله غیرقابل انتقال پیشبینی شده است. ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
پس مسئله این نیست که «قانون وجود ندارد». مسئله این است که در پروندههای حساس، اجرای روند یا شفافسازی روند به شکل قابل راستیآزمایی دیده نمیشود؛ و دقیقا همین خلأ، منبع اصلی بیاعتمادی عمومی است.
چرا «سکته» میتواند درست باشد، اما «نتیجه اول» نیست.
در بسیاری از فوتها در نگاه اول ممکن است تصور شود «سکته» رخ داده است. اما جرمشناسی و پزشکی قانونی یک سؤال دقیقتر میپرسند:
سکته چرا رخ داده؟
گاهی پاسخ در آزمایشها روشن میشود:
ممکن است عامل سکته، یک دارو یا ماده باشد.
ممکن است ترکیب دارویی یا تزریق بیش از حد (برای نمونه، محرکهایی که ریتم قلب را به هم میزنند) باعث ایست قلبی شود.
ممکن است فرد مسموم شده باشد پس اظهارنظر قطعی قبل از سم شناسی خود ایجاد سوال نمود.
اینها «داستانپردازی» نیست؛ ماهیت علم پزشکی قانونی همین است: از ظاهر به علت واقعی برسد، نه اینکه ظاهر را به عنوان علت قطعی جا بزند.
یک نکته کلیدی هم این است:
ایست قلبی «علت» نیست؛ مکانیزم توقف حیات است. همه انسانها در پایان مرگ قلبشان میایستد؛ پرسش قضایی این است که «چه چیزی قلب را از کار انداخت؟» گرفتگی عروق علاوه بر عوامل شناخته شده مثل فشار خون، دیابت و چاقی، د دلایل دیگری مانند آریتمیهای قلبی (اختلالات ریتم)، کاردیومیوپاتیها (بیماریهای عضله قلب)، بیماریهای دریچهای، آپنه خواب، مصرف مواد محرک (کوکائین)، عفونتها، ناهنجاریهای مادرزادی عروق کرونر و حتی استرس شدید یا شوک ناگهانی میتواند باعث ایست قلبی شود. عوامل سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، کمتحرکی، کلسترول بالا و سابقه خانوادگی نیز خطر را افزایش میدهند و دهها دلیل دیگر.
«خودکشی» هم تشخیص خبری نیست؛ تشخیص صحنهمحور است. هر وقت روایت رسمی خیلی سریع به سمت «خودکشی» میرود، اولین پرسش حرفهای این است: بر پایه کدام قرائن صحنه؟ خودکشی (مثل حلقآویز) بدون بررسی فنی صحنه و جسد، قابل جمعبندی نیست: نوع گره، زاویه فشار، الگوی کبودی، خراشها، آثار دفاعی، وضعیت محیط، زمانبندی، و نتایج پزشکی قانونی.
در تجربههای جنایی، بارها دیده شده «ظاهر صحنه» میتواند صحنهسازی باشد؛ مثلا در نمونههای سقوط از بلندی نیز مشخص گردیده قبل از سقوط فرد یا خفه یا مسموم شده است و دقیقا به همین دلیل است که گزارش صحنه و یافتههای پزشکی قانونی باید شفاف و قابل ارزیابی باشد، نه اینکه تنها یک برچسب خبری جای آن را بگیرد.
سمشناسی در ایران چقدر طول میکشد و چرا مهم است؟
طبق زمانبندی گزارش شده درباره رسیدگی آزمایشگاههای پزشکی قانونی، سمشناسی از دریافت درخواست تا صدور نتیجه نهایی میتواند تا ۳۰ روز کاری طول بکشد. و اکثر مواقع بیش از دو ماه زمان رسیدگی پروندههای آزمایشگاهی پزشکی قانونی که نمونههایی از محتویات معده، مثانه، کبد، خون و بزاق و … را برحسب تشخیص بررسی میکنند.
بنابراین اگر پروندهای واقعا «سکته طبیعی» باشد، بهترین راه اثباتش این نیست که همان ساعات اول قطعی اعلام شود؛ بهترین راه این است که روند کامل طی شود و حداقل خلاصهای از مسیر و نتایج قابل ارزیابی باشد. و پس از طی تمامی این مراحل بطور قطعی اعلام خواهد شد علت اصلی مرگ چه بوده است.
سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع تخصصی، مسئولیت تشخیص علت فوت را بر عهده دارد. طبق ضوابط جاری، هرگونه فوت مشکوک، قتل، خودکشی، مرگهای ناشی از تصادفات و حوادث غیرعادی، مرگهای ناگهانی غیرقابل توجیه، و مرگ با احتمال مسمومیت جزو مواردی هستند که حتما باید با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شوند تا پس از معاینه و آزمایشهای لازم، علتنامه مرگ تعیین گردد. در مقابل، تنها در صورتی مرگ «طبیعی» محسوب میشود که پزشک معالج براساس سابقه بیماری فرد گواهی فوت با علت مشخص صادر کند؛ امری که برای مرگهای بیرون بیمارستان معمولا ممکن نیست.
چرا افکار عمومی باور نمیکند که همه چیز همیشه «بیماری زمینهای» یا «خودکشی» است؟
این سؤال، محصول «تجربه تاریخی» است. در حافظه عمومی و در گزارشهای متعدد رسانهای و حقوق بشری، پروندههای زیادی وجود داشته که روایت رسمی با روایت خانوادهها، شاهدان یا گزارشهای مستقل در تضاد آشکار افتاده است. برای نمونه، در موضوع مرگ در بازداشت، پروندههایی مانند ستار بهشتی سالها با پرسشهای جدی درباره روند رسیدگی و پاسخگویی همراه بوده است. همچنین دروغ حکومتی در فوت مهسا امینی، نیکا شاکرمی، زهرا کاظمی و سارینا و ….
وقتی چنین تجربههایی جمع میشود، جامعه به یک نتیجه ساده میرسد: اگر روند شفاف نباشد، حتی نتیجه درست هم باورپذیر نمیشود.
اگر حکومت به روایت خود اعتماد دارد، راه روشن و ساده است
اگر علت فوت واقعا روشن و طبیعی است، شفافیت باید به سود حکومت باشد نه علیه آن. یک پیشنهاد عملی و کمهزینه:
۱) دسترسی کنترلشده و رسمی به پرونده برای دو نماینده کانون وکلا و چند کارشناس رسمی دادگستری، برای بررسی روند: گزارش صحنه، صورتجلسهها، مسیر نمونهبرداری، نتایج کالبدگشایی و سمشناسی.
۲) انتشار خلاصه غیرمحرمانه از یافتههای کلیدی: زمانبندی، علت مرگ، رد یا تایید آثار ضرب و جرح، و نتیجه سمشناسی (بدون اطلاعات شخصی و محرمانه).
اگر هیچ چیز پنهان نیست، این کار باید ساده باشد. اگر سخت میشود، افکار عمومی حق دارد بپرسد: پس مشکل کجاست؟
اگر همه چیز روشن است، چرا فایل خام دوربین با تایمکد روی تصویر منتشر نمیشود و به جای آن نسخهای ادیتشده و بدون زمان در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد؟ و چرا در همان برگه صورتجلسه تحویل ادله، مغایرت تاریخ دیده میشود (ذکر «۱۸ آذر ۱۴۰۴» در متن، اما «۱۴۰۴/۱۰/۱۸» کنار امضا)؛ مغایرتی که حتی اگر ناشی از خطای دفتری باشد، در پرونده مرگ خارج از بیمارستان باید شفاف و مستند رفع ابهام شود، نه اینکه با سکوت از کنار آن عبور کنند. با این حال، آنچه از سوی دادستانی مشهد برجسته میشود نه ارائه مستندات قابل راستیآزمایی، بلکه همان ادبیات آشنا و تهدیدآمیز «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» است؛ ادبیاتی که به جای تقویت اعتماد، آن را فرسودهتر میکند. همین بیاعتمادی است که ضرورت یک بررسی مستقل و غیر یکطرفه را نشان میدهد: کمیته حقیقتیاب با حضور نمایندگان کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و دسترسی کنترلشده به فایل خام، گزارش صحنه و زنجیره نگهداری ادله. و یک نکته را هم باید دقیق گفت: اینکه بگوییم «همیشه» شک و گمان مردم درستتر از روایت رسمی بوده، گزاره مطلق و قابل اثبات نیست؛ اما تجربه تاریخی جمهوری اسلامی در موارد متعدد نشان داده هرجا شفافیت و دسترسی مستقل به ادله محدود شده، فاصله میان روایت حکومتی و برداشت عمومی بیشتر شده و زمینه تردید تقویت گردیده است.
پایان؛پرسشهایی که باید پاسخ داده شوند!
گزارش رسمی صحنه کجاست و آیا ثبت دقیق ظاهری جسد (کبودی، خراش، آثار فشار بر گردن) در آن آمده است؟ و اگر فیلمبرداری و عکسبرداریها در اختیار گذاشته شود.
چه کسانی قبل از ثبت رسمی وارد محل شدهاند و زنجیره حفظ صحنه چگونه ثبت شده است؟و آیا متوفی توسط کسی شیرینی و یا گلی آورده و یا منشی و اظهارات او و ملاقات کنندگان آن روز و… سوالات زیادی مطرح میباشد.
آیا معاینه محل، صورتجلسه دقیق و اقدامات ضابط طبق قانون انجام و قابل ارزیابی است؟ ماده ۲۸ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری.
آیا کالبدشکافی و آزمایشهای تکمیلی از جمله سمشناسی انجام شده و اگر انجام شده، چرا علت فوت پیش از تکمیل نتایج نهایی اعلام شد؟ نتیجه آزمایش سمشناسی ۳۰ روز کاری زمان میبرد!
و سوال آخر، اگر حکومت به روایت خود اعتماد دارد، چرا اجازه نمیدهد نمایندگان کانون وکلا و کارشناسان رسمی، روند و نتایج را ببینند و نظر تخصصی بدهند؟
