یک تصمیم اداری در دانشگاه آرکانزاس، به سرعت به پرونده‌ای سیاسی، حقوق بشری و رسانه‌اى بدل شده است. پرونده‌ای که مرزهای میان آزادی آکادمیک، مسئولیت نهادی دانشگاه‌ها و حساسیت‌های مربوط به یهودستیزی و پاكسازى نقض حقوق بشر را به چالش کشیده است.
یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه آرکانزاس آمریکا پس از آن كه به حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، مواضع تند ضداسرائيلى و دفاع از یک مقام محکوم شده جمهوری اسلامی، متهم شد، از سِمت خود به عنوان رئیس برنامه مطالعات خاورمیانه این دانشگاه برکنار شد.
بر اساس گزارش روزنامه «نیویورک پست» شیرین سعیدی، ۴۵ ساله، استادیار علوم سیاسی، متهم است که با استفاده از سربرگ رسمی دانشگاه، در نامه‌ای خواستار آزادی حمید نوری شده است. فردی که در سال ۲۰۲۲ توسط دادگاهی در سوئد به دلیل نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷، به جنایت عليه حقوق بشرمحکوم شد.
حمید نوری که در زمان وقوع این اعدام‌ها یکی از مهره‌های اصلی در سیستم قضایی و امنیتی زندان گوهردشت کرج بود، سال گذشته در چارچوب یک تبادل زندانی میان ایران و سوئد آزاد شد. تبادلی که با انتقادهای گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری مواجه بود.
سخنگوی دانشگاه آرکانزاس تأیید کرده است که سعیدی از روز جمعه دوازدهم دسامبر، دیگر ریاست این برنامه را به عهده ندارد و دانشگاه در حال بررسی استفاده احتمالی او از نام و نشان رسمی دانشگاه «مطابق با سیاست‌ها و مقررات داخلی» است.
این در حالی است که فشار فعالان حقوق بشر، سیاست محلی و گروه‌های مدافع مقابله با یهودستيزى، دامنه این پرونده را از یک اختلاف دانشگاهی فراتر برده است.
لادن بازرگان، فعال سیاسی و حقوق بشر، به «كيهان لندن» می‌گوید «پس از ماه‌ها تلاش كمپين «اتحاد عليه مهره‌هاى رژيم اسلامى ايران»، دانشگاه كانزاس روز جمعه، نخستين گام را برداشت و تعليق شيرين سعيدى را آغاز كرد. اقدامى كه نتيجه تلاش پيگيرانه بازماندگان و فعالان حقوق بشر است.»
این فعال حقوق بشر افزوده «انتشارات دانشگاه كمبريج نيز رسما بررسى كتاب او را آغاز كرده است. اكنوننوبت آن رسيده كه اين دانشگاه به اتهامات جدى جعل مصاحبه‌ها، تحريف روايت‌ها و تقلب علمى در رساله دكتراى شيرين سعيدى رسيدگى كند و مطابق استانداردهاى خود، در صورت اثبات تخلف، مدرك دكتراى او را باطل كند.»
لادن بازرگان معتقد است «اعتماد عمومى به دانشگاه‌ها زمانى حفظ مى‌شود كه در برابر تقلب و سوءاستفاده از رنج بازماندگان، هيچ‌گونه مماشاتى وجود نداشته باشد.»
نامه‌ای با سربرگ دانشگاه، نقطه آغاز یک بحران
گروه «ائتلاف عليه توجيه‌گران و مدافعان رژيم اسلامى ايران»مستقر در ايالات متحده اعلام كرده كه سندى در اختيار دارد كه نشان مى‌دهد سعيدى با استفاده از سربرگ دانشگاه آركانزاس، در نامه‌اى خواستار آزادى حميد نورى شده است. اين گروه يک نسخه از آن نامه را به «نيويورک پست» ارائه و اين روزنامه آن را به سفير آمريكا در اسرائيل فرستاده است.
به باور منتقدان، استفاده از هویت رسمی دانشگاه برای دفاع از فردی که در یک دادگاه اروپایی به جنایت علیه بشریت محکوم شده، نه تنها اقدامی شخصی تلقی نمیشود، بلکه می‌تواند اعتبار نهادی دانشگاه و اصل بی‌طرفى آکادمیک را زیر سؤال ببرد. همین مسئله، دانشگاه را ناگزیر به آغاز یک بررسی رسمی کرده است.
این پرونده صرفاً به یک نامه محدود نمیشود. در اوت ۲۰۲۵، وی با امضای یک نامهه سرگشاده خطاب به سازمان ملل متحد، از آیت‌الله علی خامنه‌ای به‌عنوان «فیلسوف رهایی» تمجید کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد سعیدی در ماه نوامبر، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، پست‌هایی منتشر کرده که در آنها از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تحسين و تمجید کرده و برای «حفظ و حراست» او دعا کرده است. در یکی از این پست‌ها، خامنه‌ای «رهبری که ایران را در جریان حمله اسرائیل حفظ کرد» توصیف شده، عبارتی که به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و پیامدهای آن اشاره دارد.
سعیدی همچنین اسرائیل را با تعابیری چون «دولت تروریستی» و «دولت نسل‌‌كُش» خطاب کرده است. منتقدان این ادبیات را فراتر از نقد سیاست‌های دولت اسرائیل دانسته و آن را مصداق نفرت‌‌پراكنى و یهودستيزى ارزیابی کرده‌اند. موضوعی که در فضای دانشگاه‌های آمریکا، بويژه پس از وقایع ۷ اکتبر، حساسیتی مضاعف یافته است.
شيرين سعيدى تاکنون به درخواست رسانه‌ها برای توضیح یا دفاع از مواضعش پاسخ نداده است. دانشگاه آرکانزاس اعلام کرده کنار گذاشتن سعیدی از ریاست برنامه مطالعات خاورمیانه، به معنای پایان بررسی‌ها نیست.
در ساختار دانشگاه‌های دولتی آمریکا، چنین بررسی‌هایی می‌تواند شامل ارزیابی موارد زیر باشد:
-نقض مقررات استفاده از سربرگ، عنوان و اعتبار رسمی دانشگاه
-مرزبندى میان دیدگاه شخصی استاد و موضع نهادی
-ايجاد ریسک حقوقی، سیاسی یا امنیتی برای دانشگاه
-تأثير احتمالی بر فضای آموزشی و امنیت دانشجویان
این روند می‌تواند از تذکر اداری تا اقدامات انضباطی شدیدتر را در بر گیرد. هرچند نتیجه نهایی به سیاست‌های داخلی دانشگاه و فشارهای بیرونی بستگی دارد.
همزمان با اقدام دانشگاه، واکنش‌های سیاسی نیز شدت گرفته است.
مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، در ایمیلی به «نیویورک پست»، مواضع سعیدی را «آکنده از نفرت یهودستیزانه» خوانده و گفته است «این كه آیا شیرین سعیدی باید اخراج شود یا نه، تصمیمی است که بر عهده مدیریت دانشگاه و هیئت امناى دانشگاه آرکانزاس است.»
او با لحنی تند افزوده «ستایش رهبری که به گفته او خواستار نابودی یهودیان و آمریکا است، با جایگاه یک استاد دانشگاه در آمریکا سازگار نیست.»
در سطح ایالتی نیز، مری بنتلی، نماینده جمهوری‌‌خواه مجلس آرکانزاس، اعلام کرده كه «عمیقاً نگران» است و تأکید کرده «مالیات‌‌دهندگان نمی‌خواهند پول عمومی صرف حمایت از رفتارهایی شود كه غیراخلاقی و یهودستیزانه است.»
این مواضع، پرونده سعیدی را به نمونه‌ای از برخورد سیاست با دانشگاه تبدیل کرده است. جایی که آزادی آکادمیک در برابر فشار افکار عمومی و سياستمداران قرار می‌گیرد.
از سوى ديگر، فعالان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، از نخستین گروه‌هایی بودند که به این پرونده واکنش نشان دادند. بنا بر گزارش‌ها، بیش از ۳٨٠٠ نفر، يک دادخواست در وبسايت Change.org را امضا کرده‌اند و از دانشگاه آرکانزاس خواسته‌اند علیه سعیدی اقدام کند.
در اين دادخواست كه پيش از بركنارى سعيدى امضا شده آمده «این اقدامات به شدت اعتبار دانشگاه آرکانزاس را با نقض اصول بنیادین دانشگاهی و اخلاقی تضعیف کرده است. از جمله صداقت در پژوهش، دقت علمی، حفاظت از سوژه‌های انسانی، سلامت رفتار حرفه‌ای و احترام به بازماندگان فجایع جمعی و نادیده گرفتن این رفتارها به دانشجویان آسیب می‌زند، جایگاه علمی دانشگاه را تنزل می‌دهد و نشانه‌ای از مدارا با فریب، تبلیغات و تبعیض ارسال می‌کند.»
امضاكنندگان افزوده‌اند «ما از دانشگاه آرکانزاس می‌خواهیم فوراً برای حفاظت از سلامت نهادی خود و پاسداری از ارزش‌های حقیقت، عدالت و پژوهش اخلاقی اقدام کند.»
گفتنى است كه شیرین سعیدی پیش از اين در نوامبر ۲۰۲۳ در گفتگويى با نیویورک تایمز، در گزارشی درباره قوانین ایالتی آرکانزاس که فعالیت‌های حامیان فلسطین را محدود می‌‌كند، اظهارنظر کرده بود.
او به این روزنامه گفته بود «ما در تلاش بوده‌ایم راهی پیدا کنیم تا استادان، فعالان و پژوهشگران آگاه را دعوت کنیم تا با ما گفتگو کنند.»
از سوى ديگر، لادن بازرگان توضیح می‌دهد «جمهوری اسلامی طی دهه ها کوشیده حافظه جمعی مربوط به اعدام‌های دهه ۶۰ را پاک کند. از همين روست كه به چهره‌های همسو در نهادهای غربی متکی است تا چهره خود را پاكسازى كند.»
به گفته لادن بازرگان «چهل و شش سال است که ایرانیان در برابر پاکسازى حافظه جمعی، حذف شهادت‌ها و نادیده گرفته شدن شجاعت‌هاى خود مقاومت کرده‌اند.»
او فعالیت‌های سعیدی را بخشی از یک «نمای آکادمیک» دانسته که به گفته او، هدفش نرم كردن چهره حکومت ایران در افکار عمومی غرب است.
لادن بازرگان همچنین گفته «اف.بى.آى. در ماه مه درباره این پرونده با او تماس گرفته، موضوعی که به گفته وى، توجه فعالان را به بررسی دقیق‌تر سوابق و فعالیت‌های سعیدی جلب کرده است.»
در ادامه واکنش‌ها، مسيح على‌نژاد، روزنامه‌‌نگار و فعال ایرانی مقیم آمریکا، که در سال ۲۰۲۱ هدف طرح‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، خواستار مقابله با «نفوذ حامیان رژیم ایران در نهادهای غربی» شده است. او گفته «سعیدی بطور مداوم فعالان حقوق بشری و او را که علیه حکومت ایران موضع می‌گیرند، هدف حمله قرار می‌دهد.»
گفته مى‌شود سعيدى همچنین در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ از دو دادخواست علیه اسرائیل حمایت کرده است.
نهادهایی چون مرکز «سیمون ویزنتال» معتقدند استفاده از مفاهیمی مانند «نسل‌‌كُشى» یا «دولت تروریستی» درباره اسرائیل، بويژه در بسترِ زمانی پس از حمله ۷ اکتبر، از مرز نقد سیاسی عبور می‌کند.
خاخام آبراهام کوپر، معاون رئیس مرکز «سیمون ویزنتال» در لس‌آنجلس، در واکنش به این موضوع با بیان اینکه «از این یهودستیزانه تر نمیشود» گفته «تنها یک هفته پس از فجايع هفتم اکتبر، سعیدی تصمیم گرفت جنایت‌های تروریستی حماس را سفیدشويى کند.»
در مقابل، مدافعان آزادی بیان آکادمیک هشدار می‌دهند که برخوردهای انضباطی می‌تواند به خودسانسوری در دانشگاه‌ها دامن بزند. همین تضاد، تصمیم‌گیری دانشگاه آرکانزاس را پیچیده‌تر کرده است.
گفته مى‌شود دانشگاه آركانزاس (طبق متن ارائه شده)، تاكنون درباره نتیجه احتمالی یا اقدامات بعدی جزئیاتی ارائه نکرده است.
اما فراتر از سرنوشت حرفه‌ای یک استاد، این پرونده به پرسشی بزرگتر اشاره می‌کند: «دانشگاه‌های غربی تا کجا می‌توانند میزبان روایت‌های ایدئولوژیک حکومت‌هایی باشند که سابقه سنگین نقض حقوق بشر دارند، بی‌‌آنكه اعتبار علمی و اخلاقی خود را به خطر اندازند؟»
پاسخ به این پرسش، احتمالاً نه فقط در آرکانزاس، بلکه در بسیاری از دانشگاه‌های جهان، پیامد خواهد داشت.
گفتنى است كه بر اساس قوانین فعلی ایالت آرکانزاس، پیمانکاران دولتی موظف‌اند تعهدنامه‌ای را امضا کنند که بر اساس آن اعلام می‌کنند در تحریم اسرائیل مشارکت نخواهند کرد.
در پايان، خلاصه گفتگوى شيرين سعيدى با رسانه اوخّوه، رسانه‌اى فارسى زبان سياسى-تحليلى كه از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ فعاليت داشت و محتواى آن با گفتمان ضدآمريكا، ضداسرائيل، ضدتحريم و عليه مداخله نظامى غرب در ايران بود، را مى‌خوانيد:
پرسش: لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید چگونه با سازمان «کارزار مقابله با تحریم‌ها و اقدام نظامی علیه ایران» آشنا شديد؟
شیرین سعیدی: نام من شیرین سعیدی است. حدود شش سال عضو هیئت مديره اين سازمان بوده‌ام. از دوران کارشناسی علیه تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران می‌نوشتم و از همان مسیر با این سازمان آشنا شدم و به آن پیوستم.
پرسش: چرا تصمیم گرفتید با این گروه همکاری کنید؟
شیرین سعیدی: همیشه معتقد بودم اگر تحصیلاتم در خدمت کشورم نباشد، ارزشی ندارد. می‌خواستم در کنار تحصیل، به ایران کمک کنم و این سازمان اين امکان را فراهم می‌کرد.
پرسش: رویکرد اصلی این گروه چه بود؟
شیرین سعیدی: تمرکز ما مخالفت با تحریم‌ها و جنگ بود. باور داشتیم تحریم و تهدید نظامی علیه ایران غیرقانونی است و نباید این موضوع با دیدگاه‌های شخصی درباره حکومت ایران مخلوط شود.
پرسش: موضع شما درباره مسائل حقوق بشر در ایران چه بود؟
شیرین سعیدی: من ورود به مناقشات داخلی ایران از خارج کشور را نادرست می‌دانستم. قضاوت درباره ایران باید از درون و بر اساس مشاهده مستقیم صورت گیرد، نه از راه رسانه‌های خارجی.
پرسش: آیا با گروه‌های خارجی نیز همکاری داشتید؟
شیرین سعیدی: بله، با برخی گروه‌های ضدجنگ همکاری می‌کردیم، از جمله گروه زنان «كد صورتى». هدف مشترک ما مخالفت با سیاست‌های جنگ‌‌طلبانه آمریکا و بریتانیا بود.
پرسش: همکاری با گروه‌های چپگرا چگونه شکل گرفت؟
شیرین سعيدى: بيشتر گروه هاى چپگرا با ما همكارى مى كردند، چون امپرياليسم را دشمن مشترک مى‌شناختند. اما با چپ ايرانى مشكل دارند، زيرا آنها را ليبرال مى‌دانند. با اين حال با وجود آنكه مى‌دانستند ما حزب‌اللهى هستيم، باز هم با ما همكارى مى‌كردند. زيرا دشمن مشترک ما يكى بود: امپرياليسم.
