روشنک آسترکی – همزمان با افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار ارز در ایران و عبور قیمت هر دلار آمریکا از مرز ۱۳۰ هزار تومان، هشدارها درباره کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر، و احتمال اعتراضات سراسری افزایش یافته است. رقبای درونحکومتیِ دولت اصلاحطلب نیز دولت را متهم به نداشتن برنامه برای مدیریت اقتصادی کشور و ساماندهی بازار ارز میکنند.
قیمتها در دو بازار ارز و طلا طی روزهای گذشته با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. قیمت دلار به عنوان یکی از نشانهگرهای مهم اقتصاد ایران، ظهر دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ به ۱۳۲ هزار تومان رسیده است. همچنین هر سکه طلا به قیمت بیسابقه ۱۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.
افزایش قیمت ارز و طلا بیانگر سقوط ارزش پول ملی کشور است. آمارها نشان میدهد طی یک سال و چهار ماه فعالیت دولت مسعود پزشکیان قیمت دلار با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش روبرو شده است. این در حالیست که کاهش قیمت ارز و تورم، و تقویت ارزش پول ملی از مهمترین وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان و اصلاحطلبان حامی او بود.
افزایش ساعتی قیمت دلار از ابتدای هفته جاری در حالیست که روز گذشته بانک مرکزی از «بسته کنترل ارزی» رونمایی کرد. این بسته شامل نحوه مدیریت سمت عرضه و تقاضای ارز، ساماندهی سازوکارهای معاملاتی، تشدید اقدامات نظارتی و مقابله با فعالیتهای مخرب و سفتهبازانه است.
قیمتها در بازار ارز روز دوشنبه بیاعتنا به رونمایی از این بسته همچنان با سرعت بیشتری به افزایش ادامه دادند. در آنسوی ماجرا افزایش قیمت ارز، به علت وارداتمحور بودن اقتصاد ایران، سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف میشود و همچنین کاهش قدرت خرید مردم به علت سقوط ارزش پولی فشار مضاعفی را بر معیشت خانوارهای کمدرآمد و تنگدست وارد میکند.
سکوت معنادار مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی او به آنچه طی روزهای گذشته در بازار ارز رخ داده سبب انتقاد برخی از رسانههای «رقیب» شده است. از جمله روزنامه «کیهان» چاپ تهران روز گذشته نوشت «دلار آزاد به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسیده و اثرش پیش از تابلو صرافیها، وارد زندگی مردم شده اما ملت انتظار دارد که دولت به جای اینکه تماشاچی باشد مسئولانه عمل کند.»
در ادامه مطلب روزنامه «کیهان» آمده بود «آنچه وضعیت کنونی را از جهشهای قبلی خطرناکتر کرده، نه صرفاً سطح قیمت، بلکه پذیرفتهشدن آن در سکوت و همراهی سیاستگذار است که به بازار میگوید سقفی وجود ندارد و به مردم القا میکند که قرار نیست کسی جلوی این مسیر بایستد. در چنین فضائی، فروشنده، تولیدکننده و حتی مصرفکننده، همه به یک زبان مشترک رسیدهاند؛ «بدتر هم میشود». این همان نقطهای است که نااطمینانی، به سیاست رسمی اقتصاد تبدیل میشود.»
روزنامه اصولگرای «جوان» هم در شماره روز دوشنبه ۲۴ آذرماه با انتقاد از سکوت دولتمردان اصلاحطلب، به تبعات اقتصادی افزایش قیمت ارز بر خانوارها پرداخته و نوشته «افزایش نرخ ارز مثل موجی است که همه زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. آرد، گندم و نان شاید در داخل کشور تولید شوند، اما ماشینآلات نانواییها، قطعات یدکی، انرژی، بستهبندی و حتی حملونقل به نرخ ارز وابسته است. وقتی دلار بالا میرود، هزینه واردات غیرمستقیم، هزینه انرژی، قیمت سوخت و هزینه حملونقل افزایش مییابد و در نهایت همه این فشارها به سادهترین کالای سفره مردم یعنی نان شب منتقل میشود.»
روزنامه «جوان» تأکید کرده «واضح است که جهشهای ناگهانی دلار نتیجه مستقیم تصمیمات غلط و بیثباتی اقتصادی است. افزایش یک شبه دلار، قدرت خرید میلیونها کارگر و کارمند را نصف میکند، این یعنی سوءمدیریت آشکار، نه تحریم.»
حتی اگر دولت زیر فشار منتقدان بتواند قیمت ارز را با کاهشی جزیی طی روزهای گذشته روبرو کند، افزایش قیمت دلار و عبور آن از مرز ۱۳۰ هزار تومان در این روزها به معنای وارد کردن شوکی افزایشی بر تورم خواهد بود؛ تورمی که به گواه آمارهای حکومتی اکنون در مرز ۵۰ درصد قرار دارد و طی تنها یک ماه، در فاصله ابتدا تا انتهای آبان امسال، ۳/۴ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت اقتصاد ایران بیش از پنج سال است تورمی در محدوده بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده است. تداوم نرخ تورم ۳۰ درصدی در این مدت به معنای تضعیف شدن بنیه اقتصادی کشور و بحرانی انباشته در معیشت اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد است.
حذف تدریجی گوشت و مرغ و میوه از سبد خرید خانوارها، کاهش مصرف لبنیات و حبوبات، و جایگزین شدن مواد خوراکی شکمسیرکن و غیرمغذی مانند ماکارونی با سبزیجات و پروتئین در سفره بسیاری از خانوارها بیانگر فاجعهای است که افزایش پیوسته تورم و عدم متناسب دستمزدها و هزینهها در اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد ایجاد کرده است.
این فاجعه اما ابعاد گستردهای دارد؛ آمارها نشان میدهد بسیاری از خانوارهای بازنشسته و حقوقبگیر به جای اینکه هزینه جاری زندگی را با حقوق ماهانه خود تأمین کنند، حتی با وجود به حداقل رساندن هزینههایشان، با فروش داراییهایی چون طلا و زمین و اتومبیل در حال تأمین هزینههای ضروری زندگی هستند.
همچنین تأمین هزینه درمان به بحرانی جدی در میان خانوارهای حقوقبگیر و کمدرآمد تبدیل شده است. دندانهای خراب، بیماریهایی که به علت عدم درمان به موقع حاد شدهاند، عدم امکان خرید دارو و حتی رها کردن درمان، همگی از جمله نمودهای بحران درمان در میان این خانوارهاست. در این میان بازنشستگان که به علت افزایش سن، با بیماریهای بیشتری روبرو هستند با مشکلات جدیتری در حوزه درمان روبرو هستند. فعالان حقوق بازنشستگان تأکید دارند که پوشش بیمه درمانی نیز مناسب نیست و بخش زیادی از هزینههای درمانی را باید از جیب پرداخت کنند.
خانوادههایی که در دهکهای پایین درآمدی هستند سبد مصرفی خود را محدود کردهاند و اقلامی مانند ورزش، تفریح، سفر، و درمان را حذف کرده تا بتوانند ضروریترین هزینههای زندگی مانند خوراک و اجارهخانه را پرداخت کنند. با اینهمه بخشی از آنها با چنان بحران فزایندهای در رابطه با تأمین ضروریترین هزینههای زندگی روبرو هستند که به ناچار فرزندان خود را به جای مدرسه راهی بازار کار کرده تا کمکخرج خانواده باشند. آمارها نشان میدهد نرخ ترک تحصیل دانشآموزان در ایران چه در مقطع ابتدایی و چه در مقطع دبیرستان در سالهای گذشته روندی افزایشی را طی کرده است.
محدود شدن سبد مصرفی خانوارها هشدار بروز «قحطی تقاضا» (Demand Shortage) در اقتصاد ایران را نیز به دنبال داشته است؛ وضعیتی که مانند شرایط قحطی به معنای کمبود فیزیکی کالا در بازار نیست اما به علت گسترش فقر و افزایش قیمتها، شهروندان توان خرید این کالاها را ندارند و تقاضا برای این کالاها به صفر میرسد یا به بیان دیگر تقاضا قحط میشود.
در همین رابطه حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس شهری و استاد دانشگاه تهران با اشاره به خطر بروز «قحطی تقاضا» گفته «کاهش ارزش پول ملی باعث شده حتی تقاضای مؤثر برای غذا نیز کاهش یابد» و به گزارشهایی اشاره میکند که نشان میدهد حتی ساندویچ نیز به غذایی لوکس تبدیل شده است. به گفته او مسئولیت اصلی این وضعیت بر عهده دولت است، زیرا همه ابزارهای کلیدی اقتصادی از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه در اختیار دولت قرار دارد.
فقر به صورت خزنده در میان جامعه ایران در حال گسترش است. اگر چه فقر سالها پیش تداعیکننده بیکاری بود اما در ایرانِ امروز غالب افراد فقیر، شاغل هستند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ۸۹ درصد خانوارهای زیر خط فقر شاغل هستند!
فعالان کارگری و بازنشسته سالهاست تأکید دارند که ناتوانی در مدیریت تورم و مقاومت دولت برای افزایش عادلانه و متناسب با افزایش نرخ تورمِ دستمزدها سبب شده هر سال و حتی هر ماه فاصله میان رقم دستمزد و رقم هزینه زندگی در میان خانوارهای حقوقبگیر افزایش پیدا کند. عمیق شدن این فاصله نه تنها اقشار کمدرآمد بلکه حتی حقوقبگیران قشر متوسط را نیز هدف قرار داده است. بطوریکه کارشناسان از پدیده «حذف قشر متوسط» در ایران و رانده شدن این قشر به زیر خط فقر سخن میگویند؛ پدیدهای که اثرات همهجانبه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در پی دارد چرا که قشر متوسط موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار میروند.
با وجود بحران معیشت در ایران که زنگ خطرهای متعددی را به صدا درآورده، پرسش اساسی اینست که آیا بخش حداکثری جامعه ایران که زیر خط فقر قرار دارند، توان رویارویی با شوکهای تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز را دارند؟
بسیاری از تحلیلگران معتقدند آستانه تحمل جامعه برای شوکهای پیدرپی معیشتی و تورمی رو به پایان است و در صورت تداوم این شرایط دیر یا زود موجی از اعتراضات سراسری و شورشوارِ جامعه دامن جمهوری اسلامی را خواهد گرفت.
