«کارگر باشی، ماهها حقوق دریافت نکرده باشی و زیر فشار تأمین هزینههای ضروری زندگی چون خوراک و درمان کمرت خم شده باشد، کارخانهای که سالها برای چرخیدن خط تولیدش زحمت کشیدهای به دست فردی که چون «رانت» دارد و به «بالا» وصل است رو به نابودی قرار گرفته باشد و تو نظارهگر ویرانههایی باشی که هیولای خصولتیسازی در کارخانهای که روزی کار و تلاش و تولید در آن موج میزد بجای میگذارد؛ اما نه، نمیتوانی طاقت بیاوری، همراه همکارانت با تن و جانی خسته، از حق قانونی اعتراض صنفی استفاده میکنی تا دادرسی به داد تو و کارخانه برسد؛ در مقابل اما حکومتی که قرار بود حامی کارگران و زحمتکشان باشد با باتوم و ناسزا و گاز اشکآور، اعتراضات را در هم میشکند و با دستبند و در قامت یک «مجرم» راهی زندانات میکند. خانوادهات در راهروهای دادسراها ویلان شده و بجای نانِ نداشته خونِ جگر میخورند و تو به انتظار حکم حبس و شلاق مینشینی تا «سابقهدار» شدن را هم به فهرست دردها و رنجهایی که نظام حاکم بر تو و همکارانت تحمیل کرده، اضافه کنی!»
اینهمه داستان نیست بلکه صحنهی تراژدی دردناکی است که جمهوری اسلامی دو بار طی دو سال اخیر درباره کارگران کارخانه ماشینسازی هپکو اراک اجرا کرده است.
شهریورماه ۱۳۹۶ بود که کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و واگذاریِ رانتی کارخانهها به اسم خصوصیسازی اعتراض کردند. پلیس ضد شورش کارگران بیدفاع را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داد و بازداشتشان کرد. پیش از آن در بهمن سال ۹۵ کارگران هپکو برای حقوق معوقه و در اعتراض به خصوصیسازی کارخانهشان، دست به اعتراض زده بودند.
زمان گذشت و به هیچکدام از خواستهای کارگران اعتنایی نشد. در شهریورماه ۱۳۹۸ کارگرانِ جان به لب رسیده هپکو پس از اطلاع از قصد مالک کارخانه برای تبدیل محل کار آنها به مجموعه تفریحی دوباره اعتراض کردند و باز هم نیروهای یگان ویژه به آنها حملهور شده و حدود ۳۰ کارگر بازداشت و ۱۵ کارگر چنان کتک خوردند که راهی بیمارستان شدند.
کارگرانِ متحد، هم در اعتراض و هم در دادسرا
کارگرانی که اعتراضات صنفی هپکو را رقم زدهاند نه تنها به اعتصاب خود در کارخانه ادامه میدهند بلکه دست به دست هم داده تا سند و فیش حقوقی برای آزادی همکاران در بندشان آماده و آنها را از حبس رها کنند.
طی روزهای گذشته 21 کارگر هپکو با تلاش همکارانشان آزاد شدهاند اما به نظر میرسد اتهامات ساختگی هشت نفر از آنها سنگین است و هنوز مقامات قضایی تکلیف آنان را روشن نکردهاند؛ هرچند کارگرانی هم که با سپردن سند و فیش حقوقی و کفالت از زندان بیرون آمدهاند، «آزاد» نیستند و پروندهی آنها در دادگستری اراک در انتظار برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم قاضی است.
حالا مشخص نیست فریاد دادخواهی کارگران از جور مفسدانی که قوه قضاییه داعیه مبارزه با آنها را دارد، قرار است چند سال حبس و چند ضربه شلاق برای زحمتکشان معترض به بار بیارود؛ و اصلا چرا؟!
این قصهی پر غصه تنها به کارگران هپکو تعلق ندارد. در آنسو اسماعیل بخشی و چند کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و فعال کارگری و روزنامهنگار در پروندهای معروف به پرونده اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه به زندانهای طولانی محکوم شدهاند.
بیش از 40 کارگر صنایع ملی فولاد خوزستان زیر شدیدترین جوّ امنیتی به صورت گروهی احضار شدهاند و سایهی سیاه وزارت اطلاعات بر سرشان سنگینی میکند تا مبادا در این روزهای بینانی و بیکاری بخواهند اعتراضی را شکل دهند.
کارگران شرکت آذرآب، که آنهم حکایتی چون هپکو و هفت تپه و فولاد خوزستان دارد، به حمایت از همصنفیهای خود و در اعتراض به ضرب و جرح و بازداشت کارگران در مقابل کارخانه هپکو تجمع کردند اما نیروهای امنیتی به سرعت وارد عمل شده و تک تک آنها را احضار کرده و مورد تهدید و فشار قرار دادهاند.
با اینهمه، همانطور که در بیانیه «اتحادیه آزاد کارگران ایران» که در اعتراض به سرکوب گسترده کارگران صادر شده، آمده است، جمهوری اسلامی با سیاستهای ناکارآمد اقتصادی و بریدن نان کارگران از یکسو و سرکوب گسترده و به زندان انداختن آنها از سوی دیگر، راهی پیش روی کارگران و دیگر اصناف نگذاشته است مگر آنکه اعتراضات خود را گستردهتر و فراگیرتر ادامه دهند!
خنجر تیز بیلیاقتی مسئولان بر گلوی کارگران
کارگران در شرکتهای مختلف دولتی، خصوصی و خصولتی نه تنها این روزها با ماهها حقوق و مزایای عقبافتاده، اخراج و فشارهای شدید امنیتی برای جلوگیری از اعتصاب و تجمع روبرو هستند بلکه عدهای مقام و مسئول نالایق و بیکفایت در مجلس شورای اسلامی و دولت دست به دست هم دادهاند تا در سناریویی پلید، نان اندک کارگران را نیز آجر کنند.
سالهاست که حداقل دستمزد کارگران از سوی شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین میشود. این شورا در پایان هر سال خورشیدی، مبلغی را که متناسب با هزینهی کارگران باشد، محاسبه کرده و به عنوان حداقل دستمزد تصویب و ابلاغ میکند. تمامی کارفرمایان موظف هستند که برای استخدام هر نیروی کار حداقل این رقم را به کارگر پرداخت کنند.
جدا از آنکه بسیاری از کارفرمایان با خودداری از امضای قرارداد با افراد نیازمند به کار، از پرداخت حداقل دستمزد شانه خالی میکنند، اکنون سه سال است که میزان حداقل دستمزد، حتی برای آندسته از کارگران که آن را دریافت میکنند نیز پاسخگوی هزینهی اولیهی زندگی نیست.
از ابتدای سال 1397 که نوسان شدید ارزی در ایران رخ داد و پیرو آن قیمت کالاها و خدمات با افزایش زیادی روبرو شد، فعالان کارگری هر ماه با محاسبه هزینهی معیشت به دولت گوشزد کردند که میزان حداقل دستمزد باید افزایش یابد.
مبلغ حداقل دستمزد کارگران در سال 1398 در حالی رقمی کمتر از دو میلیون تومان است که هزینهی اولیهی یک خانواده چهار نفره چیزی حدود 8 میلیون تومان در ماه است!
اکنون با وجود اختلاف 6 میلیون تومانی درآمد و هزینههای جاری زندگی، مجلس شورای اسلامی در طرحی به دنبال ایجاد تغییراتی در تعیین میزان حداقل دستمزد است. برخی نمایندگان مجلس در اظهاراتی عجیب مدعی شدهاند که تعیین میزان حداقل دستمزد مانعی بر سر راه اشتغالزایی است! حالا نمایندگان حامی دولت به دنبال ارائهی طرحی هستند که میزان حداقل دستمزد را شناور کرده و کارگران را بر اساس سن و محل سکونت و کار دستمزدی طبقهبندی میکند! این اقدام میتواند بسیاری از کارگران را از دریافت حداقل دستمزد کنونی نیز محروم کند!
چارهای جز اتحاد و یکپارچگی نیست
گویا این سرنوشت تلخ کارگران ایران است که طی چهار دهه اخیر نه تنها آب خوش از گلویشان پایین نرفته بلکه در کنار همهی نیازهای طاقتفرسای مالی، این روزها باید شدیدترین فشارهای امنیتی و قضایی را نیز تحمل کنند.
بیهوده نیست که مجموعهی این شرایط در بسیاری از کارخانههای بزرگ به اتحاد و همدلی در میان کارگران انجامیده است. آنها دریافتهاند که تنها با همبستگی و یکپارچگی میتوانند در برابر زورگوییها و فشارهای مقامات نالایق جمهوری اسلامی بایستند. اگرچه حکومت تلاش میکند با گسیل نیروهای انتظامی به سرکوب کارگران و ایجاد تفرقه در میان آنها بپردازد اما بزرگترین نقطهی ضعف آن این است که همین نیروهای انتظامی نیز جزو قشرهای آسیبپذیر و تحت فشار جامعه هستند. افراد یگان ویژه و نیروی انتظامی باید بدانند که باتوم را علیه نیروهای مولد کشور و در نتیجه علیه خودشان بالا میبرند!
شهروندانی که لباس پلیس و نیروی انتظامی به تن دارند باید بدانند وقتی به ضرب و جرح کارگر و کشاورز و کارمند و بیکار و بازنشسته و مالباخته و آموزگار و زنان میپردازند، فقط به سود یک نظام سرکوبگر عمل میکنند که امنیت و رفاه و آیندهی خود نیروهای انتظامی هم برایش هیچ اهمیتی ندارد.
این روزها جمهوری اسلامی در چنان وضعیت شکننده و دشواری قرار گرفته که دست به هر اقدامی میزند تا بیش از این مشروعیت خود را از دست ندهد؛ غافل از آنکه هر ترفند تبلیغاتی و هر اقدام سرکوبگرانه بیشتر آن را در برابر جامعه قرار میدهد. جامعهای که دریافته است ایران برای داشتن امنیت و آزادی و رفاه، نیازمند تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی کشور و پشت سر گذاشتن جمهوری اسلامی است.
روشنک آسترکی
