روشنک آسترکی – قیمت ارز در هفته‌های گذشته با روندی افزایشی روبرو شده که طی روزهای گذشته نیز با سرعت کم‌سابقه‌ای ادامه یافته و رکوردهای جدیدی در قیمت ارز ثبت شده است.
روز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ از ۲۲ هزار تومان عبور کرد و به ۲۲۳۰۰ تومان رسید. قیمت دیگر ارزهای رایج در ایران نیز همپای دلار افزایش یافت.
از سوی دیگر هر افزایش قیمتی در بازار ارز موجب افزایش قیمت در بازار طلا و سکه نیز می‌شود بطوری که قیمت طلا و سکه نیز رقم‌های بی‌سابقه‌ای را در روز یکشنبه ثبت کرد. قیمت هر سکه طلا به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴۰ هزار تومان رسید.
افزایش قیمت در بازار ارز و طلا در حالی ادامه دارد که حسن روحانی با بیان این ادعا که «شاخص‌های اصلی اقتصاد به خوبی پیش می‌روند» گفته که دشمن با استفاده از این نوسانات قیمت در حال «القای عدم موفقیت سیاست اقتصاد بدون نفت دولت» است.
عبدالناصر همتی مدیرکل بانک مرکزی نیز در یادداشتی اینستاگرامی مدعی شده که « تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کُرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است.»
همتی همچنین گفته دولت در صورت دخالت در بازار قادر به مهار قیمت‌هاست: «بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند.»
برخلاف گفته همتی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت توان مدیریت بازار ارز را ندارد و کاهش ذخایر ارزی قدرت اعمال نفوذ مستمر دولت در ایران بازار را از میان برده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در گفتگو با کیهان لندن درباره چرایی رشد قیمت‌ها در بازار ارز می‌گوید: «افزایش نرخ ارز قابل انتظار بود چون به هر حال با تشدید تحریم‌ها و اینکه هر چه به امروز نزدیک شدیم شدت تحریم‌ها، ذخایر ارزی را کمتر و دریافتی‌ها را محدودتر کرده است، قابل انتظار بود عرضه ارز کمتر شده و قیمت ارز افزایش پیدا کند.»
این اقتصاددان درباره نقش دولت در افزایش قیمت ارز به کیهان لندن می‌گوید: «به هر حال دولت از طریق بانک مرکزی می‌تواند هم سمت تقاضا را کمی تنظیم کند و هم از طریق عرضه کمی بازار را تنظیم کند اما باید دید در کنترل هر دو بخش عرضه و تقاضا چقدر قدرت دارد. من فکر می‌کنم سمت تقاضا در این دو سه ساله به لحاظ بخشنامه‌‍‌ای و محدودیت‌های وارداتی و اقدامات مشابه، تا اندازه‌ای انجام شده و در سمت تقاضا دیگر دولت شاید قدرت مانور نداشته باشد. در قسمت عرضه احتمال اینکه دولت با عرضه ارزهای موجود بتواند دخالت کند و عرضه ارز را مدیریت کند وجود دارد اما این احتمال هم هست که از این به بعد ذخایر و موجودی ارز را با حساسیت و صرفه‌جویی هزینه کند تا اگر این روند [تحریم و محدودیت‌های صادراتی] ادامه پیدا کرد، منابعی برای نیازهای اساسی داشته باشد. به همین دلیل فکر می‌کنم در بخش عرضه هم دیگر دولت چندان قدرتی برای مانور نداشته باشد. می‌دانید که پیش از تحریم بخش قابل توجهی از دریافتی‌های ارزی از طریق دولت وارد بازار و تبدیل به نقدینگی می‌شد اما بعد از تحریم امید دولت به صادرات غیرنفتی بود که ظاهرا طبق برخی اخبار بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات که در دست بخش خصوصی بوده و دولت انتظار داشت در سامانه نیما به فروش برسد، برنگشته و همین موضوع هم کمی محدودیت ایجاد کرده. البته برخی هم معتقدند دولت خودش قیمت ارز را رها کرده تا افزایش پیدا کند و دولت به این ترتیب منابع ریالی‌اش را افزایش داده و بخشی از بدهی‌هایش را پرداخت کند. من البته خیلی شواهدی در این‌باره نمی‌بینم چرا که زیان و تبعات سیاسی و اجتماعی منفی که این افزایش قیمت و بی‌ثباتی قیمتی ارز در کشور دارد خیلی بیشتر از آن اختلاف دریافت ریالی دولت بر اثر افزایش قیمت ارز است.»
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که میزان ذخایر صندوق توسعه ارزی در چه حدی کاهش پیدا کرده و دولت که طی سال‌های گذشته چند بار با برداشت از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی، نیازهایش برای کسری بودجه و یا جبران خسارت‌های ناشی از شیوع کُرونا را برطرف کرده، آیا هنوز هم می‌تواند برای تأمین نیازهایش روی این صندوق‌ها حساب کند؟
مرتضی افقه در این‌باره توضیح می‌دهد: «به نظر میآید بعد از سال ۹۷ که بحران ارزی تشدید شد صندوق توسعه ارزی مبالغی داشته و تا الان هم با آن مبالغ مانور داده‌اند اما همانطور که اشاره کردم چون دریافتی ارزی ما از امسال به دلیل شدت تحریم‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت، یعنی هم میزان فروش و هم ارزش فروش نفت، کاهش پیدا کرده و حتی به صفر میل می‌کند، بنابراین حدس می‌زنم که دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی کمی وسواس به خرج بدهد، با این امید که شرایط را تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدیریت کند و با این امید که رقیب آقای ترامپ انتخاب شود و با این امید که در صورت روی کار آمدن دموکرات‌ها دوباره دولت آمریکا به برجام برگردد و شرایط فروش نفت ایران عادی شود.»
روند کنونی اما اُفق تیره و مبهمی از وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه شرایط درآمدی و معیشتی مردم را به نمایش می‌گذارد. درست در همین روزهایی که قیمت ارز و طلا با افزایش روبرو شده، شمار اعتراضات صنفی و گروهی از سوی کارگران، بازنشستگان، پرستاران، مالباختگان و آموزگاران حق‌التدریس با افزایش روبرو شده است.
روح‌الله متفکر آزاد نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری درباره شیوه مدیریت اقتصادی دولت خطاب به حسن روحانی گفته است که «آیا ما در حال تست کردن آستانه تحمل مردم هستیم؟ آقای روحانی در سال ۹۲ که کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد که ۳۰ درصد مشکلات کشور مربوط به تحریم بوده و ۷۰ درصد آن مربوط به سوء مدیریت است. اگر قرار است ما منتظر باشیم و ببینیم که مردم چه زمانی بر علیه ما شعار می‌دهند، باید بدانیم این مردم خیلی نجابت بیشتری دارند، اما حیای ما کجاست؟»
بسیاری از تحلیلگران جامعه ایران را آبستن بروز اعتراضات گسترده و سراسری به دلیل مشکلات اقتصادی ارزیابی می‌کنند. مرتضی افقه در این زمینه به کیهان لندن می‌گوید: «همین الان هم می‌شود گفت آستانه صبر مردم به انتها رسیده و وضعیت متزلزلی میان اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر به وجود آمده و این شرایط بد اقتصادی موجب شده تعداد زیادی از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر ریزش کنند و این موضوع خودش زمینه‌ها و بسترهای مشکلات اجتماعی و سیاسی در جامعه را تشدید می‌کند و اگر این روند ادامه پیدا کند مشکلات جدی‌تری برای معیشت مردم ایجاد می‌کند که تبعات سیاسی به دنبال دارد.»
با اینهمه برای مردمی که از تأمین اساسی‌ترین نیازهای خود باز مانده‌اند و توان تأمین ضروری‌ترین اقلام مانند خوراک را ندارند اینکه در چه صورتی گشایشی در وضعیت درآمدی و زندگی آنها صورت می‌گیرد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
مرتضی افقه در پاسخ به این پرسش که «كارآمدترين تصميم دولت در شرايط اقتصادى كنونى چه مى‌تواند باشد تا فشار از روى دوش اقشار ضعيف برداشته شود؟» می‌گوید: «متاسفانه در شرایط فعلی هنوز عده‌ای از اقتصاددانان اصرار دارند که سیاست‌های اقتصاد کشور بر اساس سیاست بازار آزاد یا همان اقتصاد لیبرالی باشد؛ من با توجه به این شرایط و مشکلات جزو مخالفین این سیاست در شرایط فعلی هستم چون در چنین وضعیتی اصولا پیش‌نیازها و پیش‌فرض‌های مورد نیاز اعمال اقتصاد نئوکلاسیک و بازار آزاد وجود ندارد و دولت باید فعلا در اقتصاد دخالت کند. با توجه به اینکه دریافت‌های دولت کم شده است شاید تنها راه این باشد که از نظر مالیاتی مقداری به ابرسرمایه‌داران سختگیری کند، واحدهای اقتصادی که تا الان به دلایل قانونی معاف از پرداخت مالیات بودند را مشمول پرداخت مالیات کنند و از فرارهای مالیاتی ابرسرمایه‌دارانی که با وجود تعداد اندک‌شان سهم‌شان از تولید ملی بسیار بسیار بالاست و فاصله طبقاتی را افزایش داده‌اند، جلوگیری کند. درواقع دولت اگر توانایی داشته باشد باید مالیات‌ستانی از این افراد و واحدهای اقتصادی را افزایش دهد و از سوی دیگر تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی را بالا ببرد و پرداخت‌های انتقالی* و جیره‌بندی کالاهای اساسی را افزایش دهد. با توجه به شرایط موجود گریزی نیست که توجه دولت باید با تصمیمات خاص و برنامه‌های خاص به سمت اقشار کم‌درآمد که تعدادشان روز به روز زیادتر می‌شود، افزایش پیدا کند وگرنه تبعات اجتماعی و سیاسی دوباره مثل اتفاقاتی که در گذشته رخ داده ممکن است پیش بیاید.»
*پرداخت انتقالی به یک فرد (معمولا توسط دولت) است بدون آنکه در ارتباط با جریان مبادله کالا و خدمات باشد. اعطای بورس تحصیلی و کمک هزینه معیشتی از این نوع پرداخت‌ها است.
