روشنک آسترکی – نوید افکاری از شرکت‌کنندگان در اعتراضات امرداد ۹۷ در کازرون است که با صدور حکم «دو بار اعدام» روبرو شده است. اتهام او قتل حسن ترکان مأمور حراست شرکت آبفا است که در سرکوب معترضان در سال‌های اخیر نیز نقش داشته است.
وحید و حبیب افکاری، دو برادر دیگر نوید نیز در این پرونده متهمان ردیف دوم و سوم هستند. وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، و حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
این پرونده که با گذشت حدود دو سال از به جریان افتادن، به تازگی رسانه‌ای شده یکی دیگر از پرونده‌سازی‌های دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری است.
در نمونه‌ای مشابه در دادگاه انقلاب استان اصفهان پرونده‌ای با ۱۴ متهم گشوده شد که همگی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶ بودند. در میانه روند بازپرسی ناگهان اتهام قتل یکی از جانباختگان اعتراضات دی ۹۶ بر روی اتهامات دیگری چون «اقدام علیه نظام» قرار گرفت و در نهایت پنج متهم به اعدام محکوم شدند.
شباهت روند این دو پرونده که متهمان آن بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی اخیر بودند، از زاویه حقوقی قابل توجه است؛ بسیاری از حقوقدانان معتقدند روند طی شده در این دو پرونده حتی در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است.
کیهان لندن در رابطه با پرونده برادران افکاری و شیوه‌ی تازه دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای سرکوب معترضان با یکی از وکلای پایه یک دادگستری در ایران گفتگو کرده که برای حفظ امنیت نام وی محفوظ می‌ماند.
-طی ماه‌های گذشته اطلاعات دست کم دو پرونده از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری رسانه‌ای شده با صدور حکم «دو بار اعدام» برای دست‌کم شش نفر از قرار معلوم مختومه اعلام شده است! متهمان اتهامات وارد شده را قبول ندارند و می‌گویند اقرار آنها اجباری بوده و با شکنجه صورت گرفته؛ وکلا نیز روند دادرسی را ناعادلانه می‌دانند. آیا چنین روندی پیشتر هم درباره معترضان وجود داشته یا این از ابتکارات تازه نظام قضایی جمهوری اسلامی است؟
– عدم رعایت حقوق متهم و تحقیقات در فضایی دور از «نظارت وکیل» و یا «تفهیم حقوق مصرحه قانونی به متهم» در پرونده‌های متهمین به اصطلاح «امنیتی» از گذشته وجود داشته و این روند مشخصاً امکان اخذ اعتراف با اعمال فشار و تهدید و شکنجه را افزایش می‌دهد.
از سال‌های دور گزارش‌هایی مبنی بر اخذ اعترافات زیر شکنجه و فشار وجود داشته و در بسیاری از پرونده‌های امنیتی شاهد روندی که آن را تنها می‌توان پرونده‌سازی نامید، بوده‌ایم. ضابطین قضایی در پرونده‌هایی از این دست کارشناسان وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه و گاهی اطلاعات نیروی انتظامی هستند که با اخذ دستورات کلی از بازپرس و تحت نظر قرار گرفتن متهم در فضایی که گاهی بازپرس هم نظارتی بر آن ندارد و وکلا هم اجازه ورود به آن را ندارند، می‌توانند برای مدت طولانی ارتباط متهم را با دنیای خارج قطع کنند و به روش‌های گوناگون پرونده را ببندند. از گذشته نیز در تهران دادسرای «مقدس» [اوین] انحصار تحقیقات در پرونده‌های امنیتی را داشته و بازپرس‌های شعب مختلف این دادسرا در ارتباط مستقیم با کارشناسان اطلاعاتی اختیارات فراوانی برای تحقیق و بستن پرونده به آنها می‌دادند. پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، قضات تحقیق در دادسراها با استناد به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ و تبصره آن ضمن پذیرش وکالت وکیل در دادسرا اجازه دسترسی و دخالت وکیل به پرونده اتهامی را نمی‌دادند.
در قانون مصوب ۱۳۹۲ این نقص برطرف شد و وکیل می‌توانست در مرحله تحقیقات مقدماتی با متهم ملاقات داشته باشد و ملاحظات خود را کتباً در پرونده قرار دهد و بازپرس هم نمی‌توانست مانع این کار شود اما در قانون جدید ناگهان با اضافه کردن یک تبصره به این ماده درباره پرونده‌های به اصطلاح امنیتی، شرایطی سخت‌تر از قانون سابق برای متهم ایجاد کردند و بطور کلی حق دسترسی متهم به وکیل انتخابی را از او سلب کردند.
این تبصره که وکیل انتخابی را از روند بازپرسی حذف می‌کند، با فشار نهادهای امنیتی به قانون جدید تحمیل شد به خوبی نشان‌دهنده روحیه حاکم بر کارشناسان امنیتی و عدم تحمل حضور وکیل در پرونده‌هاست. می توان گفت کارشناسان امنیتی ضعف خود در جمع‌آوری اطلاعات از راه‌های مشروع و معمول را با اخذ اختیارات فراقانونی و ایزوله کردن متهم جبران می‌کنند. این موضوع تازگی ندارد و روشی قدیمی است که البته در پرونده‌های دو سه سال اخیر تشدید شده و از حمایت قانونی هم برخوردار شده است.
https://mykayhan.org/1399/06/15/%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7
-درباره پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در «خمینی‌شهر» و همچنین پرونده برادران افکاری، برخی وکلا ایرادات قانونی به روند دادرسی و محاکمه وارد می‌دانند. به نظر شما در مورد برادران افکاری دقیقا چه ایرادات قانونی به پرونده آنها وارد است؟
-با توجه به توضیحات وکیل پرونده نوید افکاری دلایل کافی برای توجیه اتهام قتل به او وجود ندارد و «اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی» دلیل شرعی محسوب نمی‌شود. اقرار مطابق قانون باید صریح و در حضور قاضی باشد، در نتیجه اعترافات گرفته شده از نوید افکاری در مرحله تحقیقات، آن هم تحقیقاتی که بدون حضور وکیل صورت گرفته، دلیل محسوب نمی‌شود. خصوصا که بلافاصله بعد از برداشته‌شدن فشار بازجو، متهم همه اقرارها را انکار کرده است. ضمنا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اقرار باید «مقرون به صحت» باشد یعنی قاضی مکلف است در خصوص درستی اعترافات تحقیق کند و آن را «به محک سایر ادله و اَمارات [نشانه‌ها] بیازماید.»
با توجه به وجود دوربین‌های شهری و نظارت بالای نهادهای امنیتی خصوصا در روزهای اعتراضات مردمی، چنانچه ادله و نشانه‌ها مبنی بر وقوع جرم از طرف متهم در پرونده موجود نباشد، پذیرفتن اقرار متهم در مرحله تحقیقات که در دادگاه مورد انکار او قرار گرفته قطعاً نمی‌تواند دلیل محکمی بر توجیه اتهام به او باشد. قانونگذار هم در پرونده‌های «مستوجب مجازات سلب حیات» که حکم اعدام در آنها صادر می‌شود، بسیار سختگیر است و به راحتی جواز صدور حکم محکومیت را به قضات نمی‌دهد.
در خصوص اتهامات حدی مانند «بغی» و «محاربه» و «افساد فی الارض» هم، که این روزها احکام زیادی در ارتباط با آنها از جمله درباره پرونده متهمان اعتراضات صادر شده، قانون صراحتا «انکار بعد از اقرار» را پذیرفته و برای اقراری که با انکار بعدی مواجه شود ارزشی قائل نیست تا جایی که در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ انکار اقرار حتی در حین اجرای مجازات را «ساقط کننده حد قتل» می‌داند. صدور حکم اعدام به اتهام محاربه با استناد به اقراری که با انکار بعدی مواجه شده به استناد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ خلاف قانون است و رأی صادر شده در چنین شرایطی صحیح نیست.
در نتیجه، پرونده برادران افکاری هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله صدور حکم ایرادهای اساسی دارد و روند پرونده خلاف قانون بوده است.
-آیا وکلا نمی‌توانند در دادگاه همین ایرادات قانونی را مطرح کنند؟ و ناظر بر روند دادرسی و محاکمه و همچنین شیوه برخورد نماینده دادستان و قاضی با متهمان چه شخص یا نهادی است؟
-وکلا قانونا در دادگاه فرصت دارند بعد از قرائت کیفر خواست و شنیدن توضیحات نماینده دادستان از موکل دفاع نمایند، نماینده دادستان و قاضی در هنگام محاکمه دارای شأن هم‌تراز وکیل هستند و قانون هیچگونه ارجحیتی برای آنها متصور نیست. نه تنها قضات اجازه ندارند متهم را تحت فشار قرار دهد بلکه این کار تخلف محسوب می‌شود. قاضی باید مستقل و بی‌طرف باشد و مکلف است بدون پیش‌فرض مطابق اصل تناظر مطالب نماینده دادستان و متهم و وکیلش را بشنود و با استناد به قانون و استدلال قانونی رای صادر کند.
بسیاری از احکام صادره در پرونده‌هایی از این دست با استناد به اقرار متهمین در مرحله دادسرا صادر شده و اقرارهایی هستند که با انکار متهمین هم مواجه شده و در نتیجه اگر این پرونده‌ها به صدور احکامی چون «دو بار اعدام» منجر شده نقش قاضی به اندازه بازجو در آن پر رنگ است.
جالب است که در قانون پیش‌بینی‌هایی شده و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، ابزارهایی برای نظارت و تحقیق در خصوص رفتار و رعایت قانون از سوی قضات دارند که می‌تواند رأسا بررسی کند یا با شکایت شاکی خصوصی به آن رسیدگی کند اما با اینهمه تجربه نشان داده قضات خاصی که به پرونده‌های به اصطلاح امنیتی رسیدگی می‌کنند از حاشیه امن هم برخوردار هستند!
– یکی از وجوه مشترک متهمان اعتراضات سراسری که به زندان‌های طولانی یا اعدام محکوم شده‌اند اینست که غالبا از اقشار ضعیف و ساکن شهرها و شهرک‌ها هستند. به نظر شما چرا متهمان تنگدست و ناشناخته با چنین احکامی روبرو می‌شوند؟
-متهمانی که شناخته شده نیستند در صورت محکوم شدن به احکام سنگین هزینه کمی برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کنند. بر خلاف آنچه ممکن است به نظر برسد دستگاه امنیتی و قضایی در مورد دیگران ترجیح می‌دهد چهره‌ای معتدل و عاقل از خود نشان بدهد، پرونده‌های اشخاص شناخته شده می‌تواند دستگاه قضایی را با چالش‌های حقوقی در خصوص روند رسیدگی و صدور احکام مواجه کند و آن را وادار به پاسخگویی در برابر افکار عمومی کند، همین مسئله و پیش‌بینی نیاز به پاسخگو بودن باعث می‌شود پرونده‌ها با دقت حقوقی بیشتری پیش برود، اما در مورد افراد کمتر شناخته شده و گمنام این نیاز به پاسخگویی کمتر احساس می‌شود و کارشناسان امنیتی و قضات ممکن است دقت کمتری برای رعایت مو به موی قانون داشته باشند. ایجاد رعب و هراس در میان معترضین و ترس از پرداخت هرینه‌های سنگین در صورت اعتراض مشروع نیز به جامعه القا می‌شود بدون اینکه هزینه زیادی برای حاکمیت به همراه داشته باشد. تجربه نشان می‌دهد احکامی که در بین متهمین امنیتی به «احکام وحشت» مشهور هستند بیشتر برای افراد گمنام صادر می‌شود که معمولا قدرت دفاع از خود را ندارند و اجرای احکام آنها هم واکنش کمتری در جامعه ایجاد می‌کند.
https://mykayhan.org/1399/05/05/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a3%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ad%da%a9%d9%85
-آیا با توجه به تجربه، شما معتقدید سکوت اطرافیان (وکیل و خانواده متهم) و عدم اطلاع‌رسانی در چنین مواردی کارساز است؟
-سکوت خانواده متهمین پرونده‌های به اصطلاح امنیتی اصلا جایز نیست و حتی اشتباه است. این پرونده‌ها در یک روند مشخص در دستگاه امنیتی و قضایی پیش می‌رود. این روند در تهران شامل چند شعبه بازپرسی در دادسرای امنیت، چند شعبه به خصوص در دادگاه انقلاب و چند شعبه محدود تجدید نظر و دیوان عالی کشور است. انحصار به وجود آمده برای رسیدگی به این پرونده‌ها باعث شده امکان نظارت بر آنها از درون قوه قضاییه به حداقل برسد.
اطلاع‌رسانی پرونده‌ها و ایجاد حساسیت بر روی آنها و اینکه خبرنگاران مستقل و جامعه حقوقی کشور بر روند رسیدگی نظارت داشته و اظهار نظر کنند، طبیعتا باعث می‌شود حداقل‌های قانونی رعایت شود. تخلف و یا صدور احکام عجیب و غریبی که این روزها در خصوص برخی پرونده‌ها دیده می‌شود، جامعه حقوقی کشور را دچار بهت و حیرت کرده و خبررسانی و واکنش جامعه و نقد آرا و نشان دادن ایرادات قانونی روند دادرسی و محاکمه از سوی مراجع حقوقی شاید موجب شود احکام اشتباه را اصلاح کنند و حتی در نهایت مانع صدور احکام سلیقه‌ای دیگر در این سیکل معیوب قضایی شوند.
-به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تصمیم گرفته در مواردی متهمان اعتراضات سراسری را با اشد مجازات روبرو کند؛ انگیزه نظام از چنین رویکردی چیست؟
-همانطور که اشاره کردم مجازات سنگین برای این افراد هزینه‌زا نیست. اعدام جوانی از قشر ضعیف که خانواده‌اش نه توان مالی دارد، نه روابط در درون کشور و با جریان‌های سیاسی درون حکومت دارد و نه امکان ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور، کمترین هزینه را برای حاکمیت ایجاد می‌کند. دقت کنید که صدور حکم اعدام برای معترضی که به خیابان آمده با صدور حکم زندان برای فعال سیاسی یا مدنی متفاوت است. اثر مستقیم صدور حکم اعدام برای امثال نوید افکاری، بر جامعه و جوانانی است که زیر فشارهای سنگین اقتصادی لبریز خشم و اعتراض هستند در نتیجه نظام با این اعدام‌ها به دنبال ایجاد هراس عمومی است. انتشار خبر بازداشت و محکومیت زندان یک فعال سیاسی یا مدنی شناخته شده یا امضای بیانیه در دفاع از او، برای جمهوری اسلامی هزینه زیادی ایجاد نمی‌کند اما به خیابان ریختن هزاران نفر مانند آنچه در آبان رخ داد، برای حاکمیت هزینه خیلی سنگینی چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی ایجاد می‌کند. من معتقدم اقدامات حمایتی از امثال نوید افکاری و برجسته شدن پیام مهم «اعدام نکنید» از سوی میلیون‌ها ایرانی به دستگاه قضایی، این تصویر مشخص را نشان داده که قربانی کردن مهره‌ای که تا دیروز ناشناخته بوده نیز هزینه‌زا است.
