روشنک آسترکی – از سه سال پیش تا کنون فعالیت وبسایتهای قمار و شرطبندی بسیار گسترش یافته و با وجود اینکه مدت‌هاست درباره فعالیت این وبسایت‌ها اظهار نظرها و خبرهایی منتشر شده اما جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده که در حال برخورد با شبکه افرادی است که این وبسایت‌ها را مدیریت و هدایت می‌کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند که فضای بسته سیاسی و اجتماعی ایران میلیون‌ها نفر از درون ایران را به این وبسایت‌ها کشانده و برخی نیز به دلیل بیکاری و ناامیدی نسبت به داشتن آینده روشن اقتصادی به «شانس و اقبال» برای خلاصی از مشکلات مالی رو آورده‌اند.
«قمار» و «شرطبندی» در شریعت از جمله موارد «حرام» اعلام شده و بر اساس احکام فقهی «پولی که از این راه به دست آمده باشد، تصرف در مال غیر محسوب شده و حرام می‌باشد و هرگونه معامله و داد و ستد با این پول، باطل است». با اینهمه پرسش اینجاست که چرا این وبسایت‌ها زیر سایه جمهوری اسلامی به شدت فعال شده‌اند و به چه دلیل در سه سال گذشته فعالیت آنها بطور سازماندهی‌شده و از قرار معلوم با شکل گرفتن یک شبکه فعال در داخل و خارج از ایران ادامه یافته است.
حرام‌های جذاب و پر تقاضا!
جمهوری اسلامی چهار دهه است که با معیار «حلال و حرام» برای جامعه تعیین تکلیف می‌کند و جالب آنکه همه مواردی که به دلیل «حرام بودن» توسط حکومت اسلامی «ممنوع» اعلام شده، بیشتر از سوی مردم مورد استقبال قرار می‌گیرد و تقاضای آنها افزایش پیدا می‌کند.
برای نمونه پس از انقلاب ۵۷ فروش و توزیع نوشیدنی‌های الکلی ممنوع اعلام شد و برای معامله، نگهداری و مصرف نوشیدنی‌های الکل جرم‌انگاری و بر اساس «حد اسلامی» مجازات‌هایی نیز برای متخلفان تعیین شده است.
با اینهمه نه تنها تقاضا برای نوشیدنی‌های الکلی هیچگاه کاهش نیافت بلکه مصرف آن با تولیدات حتا خانگی هر ساله افزایش پیدا کرد. بجز واردات قاچاق نوشیدنی‌های الکلی، طی سال‌های گذشته تولید خانگی نوشیدنی‌هایی چون وُدکا (معروف به عرق)، شراب و آبجو نیز به صورت زیرزمینی افزایش یافت که به نوشیدنی‌های «دست‌ساز» معروف شدند.
حالا پس از چهار دهه تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای ساختن جامعه‌ای اسلامی و ایجاد هسته اصلی «اُمت شیعه»، مردم ایران در مصرف نوشیدنی‌های الکلی رکورددار هستند. رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ۸ سال پیش خبر داد که علاوه بر تولید داخلی نوشیدنی الکلی، سالیانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر نوشیدنی الکلی وارد ایران می‌شود.
با وجود ممنوعیت واردات، معامله و مصرف الکل در ایران اما گزارش دو سال پیش سازمان بهداشت جهانی نیز نشان می‌داد ایرانیان در مصرف الکل رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشور جهان دارند. در نهایت جمهوری اسلامی که معامله و مصرف نوشیدنی الکلی را بطور کامل ممنوع و «حرام» اعلام کرده، در سال ۱۳۹۲ ناچار شد مجوز تأسیس مرکز ترک اعتیاد الکل را صادر کند و فعالیت مراکز ترک الکل از حالت زیرزمینی به صورت رسمی درآمد.
جالب آنکه مشروب الکلی مورد تقاضا در ایران عمدتا وارداتی و به گفته مقامات جمهوری اسلامی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. در همین حال برخی گزارش‌ها رد پای مافیاهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در این واردات و سود هنگفت به جیب زدن این نهاد نظامی از این راه را بسیار پر رنگ ارزیابی می‌کنند.
ممنوعیت‌های از این دست که در نهایت سبب افزایش تقاضا و گستردگیِ آن به عنوان پدیده‌ای غیرقابل کنترل یا نامتعارف بروز پیدا می‌کند، به تازگی در استقبال شهروندان عادی از وبسایتهای شرطبندی و قمار نیز دیده می‌شود.
فعالیت هزاران وبسایت قمار در سه سال گذشته
از اوایل دهه ۸۰ خورشیدی مردمی که در ایران زیر انواع سانسور و فشار حکومتی قرار دارند از فعال شدن شبکه‌های اجتماعی که گردش آزاد اطلاعات و محتوای سانسور نشده را امکان‌پذیر می‌کرد بسیار استقبال کردند.
در این میان، طی سال‌های گذشته وبسایتهای شرطبندی نیز آغاز به کار کرده و به شکل تبلیغات رو در رو (فیس تو فیس) و عضوگیری خوشه‌ای به فعالیت پرداخته‌اند.
آمار قابل توجه حضور ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی، بستر لازم برای وبسایتهای شرطبندی را ایجاد کرده تا تبلیغات و جذب مشتری را بجای روش‌های سنتی تبلیغات، با تمرکز بر روی همین شبکه‌ها پیش ببرند.
تعداد وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی فعال در زمینه قمار اما در جهشی ناگهانی طی سه سال گذشته به بیش از ۳۰۰۰ رسیده است. همزمان تبلیغات آنها در اقدامی بی‌سابقه در شبکه‌های اجتماعی علنی شده و در نهایت برخی مقامات نظام را به «واکنش» وا داشت.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی که پیشتر در وزارت اطلاعات فعال بود در اوایل سال ۱۳۹۷ در توئیتر درباره فعالیت وبسایتهای قمار نوشت و نشان داد مقامات جمهوری اسلامی از فعالیت این وبسایت‌ها مطلع هستند.
محمدجواد آذری جهرمی بیش از یکسال سکوت کرد و دوباره در تیرماه ۱۳۹۸ در توئیت دیگری با نوشتن روایتی از دو نفر که در این وبسایت‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند نوشت که «باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای مجازی متوقف کنیم. لطفا ایده‌ها و نظرهای خود را بفرمایید. به ما خیلی کمک می‌کند.»
او در حالی کاربران در توئیتر را خطاب قرار داد که تا ماه‌ها بعد هیچ اقدامی از سوی دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی در اینباره صورت نگرفت اما گاهی اظهار نظرهایی از سوی برخی شخصیت‌های نظام شنیده می‌شد.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور تابستان سال گذشته با اعلام اینکه «ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است» تأکید کرده بود هم کسانی که شرطبندی می‌کنند و هم کسانی که وبسایتهای شرطبندی را اداره می‌کنند، مجرم هستند.
دادستان کل کشور همچنین بخشنامه‌ای با هدف «ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرطبندی در فضای مجازی» را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
مسئولان کشور در حالی توجه افکار عمومی را به سمت «قمار آنلاین» در ایران جلب کردند که اقدام در اینباره همچنان با کُندی و حتی بی‌تفاوتی روبرو بوده است.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد، تأکید کرده بود که بسیاری از وبسایتهای قمار و شرطبندی از درگاه‌های بانکی استفاده کرده‌اند. وی از اقدامات وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برای «سرکوب سایت‌های شرطبندی و حذف درگاه‌های بانکی» خبر داد.
هرچند آذری جهرمی به عنوان نقطه مثبتی در کارنامه دولت و همکاری وزارت ارتباطات و بانک مرکزی این موضوع را مطرح کرد اما درواقع وصل بودن درگاه‌های بانکی ایران به وبسایتهای قمار و شرطبندی یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت.
بخش مرتبط با این موضوع در بانک مرکزی «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی» است که عبدالناصر همتی طی دوران فعالیت‌اش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بر عملکرد مثبت این معاونت تأکید داشته است.
بر اساس گزارش‌ها هزاران میلیارد تومان از طریق پرداخت آنلاین شبکه بانکی ایران به حساب وبسایتهای قمار و شرطبندی آنلاین واریز شده است.
این آبروریزی از جمله عواملی بود که عبدالناصر همتی را آخر شهریورماه ۱۳۹۸ (یعنی حدود هشت ماه پس از اظهارات جهرمی در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت) ناچار به برکناری ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی کرد و در حکمی مهران محرمیان جانشین ناصر حکیمی شد.
رئیس کل بانک مرکزی در حکم انتصاب مهران محرمیان نوشته بود: «با توجه به اهمیت تقویت، به‌روزرسانی و کارآمدسازی سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت‌های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه‌ریزی لازم در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق‌الذکر انجام گیرد.»
با گذشت چند ماه از این انتصاب و ادعاهای وزیر ارتباطات برای جلوگیری از فعالیت وبسایتهای قمار اما فعالیت و جذب مشتری در این وبسایت‌ها همچنان با سرعت ادامه یافت. علنی بودن فعالیت شبکه جذب مشتری برای عضویت در این وبسایت‌ها که از دید مقامات نظام «فعل حرام» انجام می‌داده‌اند، رسوایی دیگری برای دستگاه امنیتی و قضاییِ «مدعی» جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
همین امر سبب شد که بالاخره آذرماه ۹۹ عبدالناصر همتی دو سال پس از اعلام رسمی استفاده از درگاه‌های بانکی در ایران برای پرداخت به وبسایتهای قمار، خواهان برخورد با این موضوع شود و بگوید: «بانک‌ها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند.»
چند روز بعد و در دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادستانی برای رصد و شناسایی وبسایتهای شرطبندی و گردانندگان آنها خبر داد.
خروج یک میلیارد دلار سرمایه از کشور!
بی‌علاقگی مقامات جمهوری اسلامی، از بانک مرکزی تا قوه قضاییه، برای جلوگیری از قطع دسترسی وبسایتهای شرطبندی به درگاه‌های بانک‌های ایران در حالیست که میزان گردش مالی وبسایتهای قمار و شرطبندی هزاران میلیارد تومان برآورد شده و گفته می‌شود که یک میلیارد دلار سرمایه از این طریق از کشور خارج شده است.
خبرگزاری فارس ۲۶ آبان ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت «۲۱۰۰ سایت شرطبندی فارسی، ۳۰ کانال تلگرامی و ده‌ها صفحه اینستاگرامی در خدمت سایت‌های شرطبندی مشغول به فعالیت هستند. در این زمینه سال گذشته پلیس فتا اعلام کرد که ۲۰۰ سایت شناسایی و مسدود شده‌اند که بیشتر گردانندگان آن سایت‌ها کشور ترکیه بوده است.»
چند هفته بعد در ۶ دی ۱۳۹۹ خبرگزاری مهر به نقل از یک «فعال فضای مجازی» میزان تخمینی تراکنش‌های یکساله قمار آنلاین در ایران را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در این گزارش آمده است که پلیس فتا ۳۸۰۰ وبسایت قمار و شرطبندی را شناسایی و دست‌کم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به مشتری این وبسایت‌ها تبدیل شده و حداقل یکبار پرداخت در آنها انجام داده‌اند.
حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی خروج سرمایه از کشور توسط این وبسایت‌ها را که به گفته او «بین ۲ تا ۳ میلیون ایرانی را مشغول خود کرده‌اند» معادل یک میلیارد دلار عنوان کرده است؛ رقمی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان!
نقش شبکه ضدتحریمِ صرافان
خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول در نظام بانکی نوشت که ۲۰ هزار درگاه بانکی متخلف خدمات دهنده به وبسایتهای قمار از سوی بانک مرکزی شناسایی و مسدود شدند.
این مقام مسئول توضیح داده بود که «صاحبان سایت‌های شرطبندی از طریق اجاره درگاه و یا کارت‌های بانکی که مالکین آنها از طبقات نیازمند و کم‌آگاه جامعه هستند، سرمایه را جذب کرده و پس از انتقال به چند حساب آن را به صورت کاغذی از کشور خارج می‌کنند.»
در شرایطی که بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مدعی‌اند که طی همکاری با هم راه‌های پرداخت رسمی از طریق بانک‌های ایرانی به این وبسایت‌ها مسدود شده، این پرسش مطرح است که پس پرداخت‌ها به وبسایتهای قمار و خروج سرمایه‌ای که حسن نوروزی آن را یک میلیارد دلار عنوان کرده به چه شکلی انجام شده و ادامه یافته است؟!
به نظر می‌رسد پاسخ روشن است: شبکه صرافانی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است!
فعالیت صراف‌های رسمی و غیررسمی در کشورهای آسیایی یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها در دور پیشین تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی بود. از سال ۱۳۹۷ و با خروج پرزیدنت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، فعالیت صرافی‌های غیررسمی در کشورهایی چون ترکیه، گرجستان، مالزی و دبی برای جابجایی پول و پولشویی به نفع جمهوری اسلامی افزایش یافت.
با توجه به اینکه پیش و پس از امضای برجام راه‌های دور زدن تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی از سوی ایالات متحده شناسایی شده بود، دور تازه تحریم‌ها با سختگیری بیشتری ادامه پیدا کرد و همین موضوع سبب توجه بیشتر برخی کشورها به موضوع پولشویی‌هایِ تحریمی جمهوری اسلامی شد.
برای نمونه تنها پنج ماه پس از اعلام خروج ایالات متحده از برجام مقامات امنیتی گرجستان هرگونه نقل و انتقال وجه در صرافی‌های ایرانی مستقر در تفلیس ممنوع اعلام کردند و دست‌کم ۱۲ صرافی در غروب چهارشنبه ۱۷ مهرماه طی یک عملیات ضربتی پلمپ و مدیران آنها بازداشت شدند.
پلیس گرجستان هم اعلام کرد از خانه برخی ایرانیان ساکن تفلیس پایتخت گرجستان که چند ماه زیر رصد نیروهای امنیتی قرار داشتند مبالغ هنگفتی ارز نقد و دستگاه کارتخوان متعلق به شبکه بانکی ایران کشف و ضبط شده است.
https://mykayhan.org/1397/07/19/%d9%be%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7
مقامات امنیتی گرجستان اعلام کردند که این شبکه به پولشویی برای ایران مشغول بوده و طی حواله‌های غیرقانونی خارج از سیستم بانکی، ارز از گرجستان به ایران منتقل می‌کرده‌اند.
با اینهمه همچنان برخی کشورها از جمله ترکیه محلی برای فعالیت شبکه ضدتحریم هستند که به عنوان صرافان غیررسمی به جابجایی پول برای افراد حقیقی و حقوقی ایرانی مشغول‌اند.
پیشتر جابجایی ارز از طریق دستگاه‌های کارتخوان متصل به شبکه بانکی ایران (دستگاه POS) انجام می‌شد اما جمهوری اسلامی به دلیل «انجام نمایش اجرای لوایح مبارزه با پولشویی»، دسترسی دستگاه‌های کارتخوان خارج از شبکه داخلی را قطع کرد.
این اقدام اما به جلوگیری از فعالیت شبکه صرافانِ ضدتحریم منتهی نشد و آنها با استفاده از پرداخت نقد ارز در خارج و دریافت ریال از طریق پرداخت کارت به کارت یا اینترنتی در ایران به فعالیت خود ادامه داده و میدهند.
اما چرا بانک مرکزی که صرافی‌های رسمی و مجوزدار در ایران را طی سال‌های گذشته به بهانه «نظارت و کنترل نرخ ارز» زیر تیغ گذاشته در اینباره اقدامی انجام نمی‌دهد؟!
واقعیت اینست که شبکه صرافان در حال حاضر اصلی‌ترین راه دور زدن تحریم‌های بانکی و رهایی از محدودیت‌هایی است که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) ایجاد کرده است.
برخورد با این صرافی‌ها از یکسو بدون شک هزینه‌های زیادی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و از سوی دیگر با محدود شدن تبادلات مالی شهروندان عادی ایران با خارج از کشور از جمله خانواده‌های دانشجویان ایرانی خارج از کشور، احتمال بروز نارضایتی‌های تازه در کشور افزایش می‌یابد.
قابل توجه اینکه پرداخت به وبسایتهای قمار و خروج مبالغ ارزی این شبکه به خارج از کشور نیز از سوی صرافان غیررسمی به ویژه در ترکیه صورت می‌گیرد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با «صراف‌نما» خواندن افراد فعال در این شبکه نوشته که انتقال پول برای وبسایتهای شرطبندی و قمار توسط همین زنجیره انتقال ریال و ارز از ایران به ترکیه صورت گرفته است.
در این گزارش آمده که «جمعیت صراف‌نماها روز به روز افزایش می‌یابد که کارشناسان و فعالان رسمی در این حوزه معتقدند بانک مرکزی می‌تواند این افراد را مهار کند؛ بستر فعالیت غیرمجاز افراد در حوزه صرافی را خود بانک مرکزی فراهم آورده و می‌تواند بساط آنها را هم جمع کند.»
یک کارشناس ارزی به خبرگزاری ایلنا گفته که «تمام کالاهایی که به صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند حجم گردش مبادلات مالی و ارزی آنها از طریق همین صراف نماها انجام می‌شود.»
او همچنین گفته بسیاری از تجار که صادرات و واردات رسمی دارند نیز بخشی از ارز خود را با همین شبکه «صراف‌نماها» جابجا می‌کنند.
نکته مهم اینست که اغلب وبسایتهای قمار و شرطبندی آنلاین در سه سال گذشته کار خود را گسترش داده و شبکه جذب مشتری از طریق شبکه‌های اجتماعی را فعال کردند.
همانطور که اشاره شد در حالی که نخستین واکنش به فعالیت وبسایتهای قمار و شرطبندی در بهار ۱۳۹۷ توسط وزیر ارتباطات مطرح شد اما پس از دو سال و نیم، تازه طی هفته‌های گذشته خبری درباره مسدود شدن وبسایت‌ها و بازداشت افرادی به عنوان مدیران این وبسایت‌ها یا سرشبکه عضوگیری در شهرستان‌ها منتشر شده است.
از سوی دیگر مقامات بانک مرکزی برای شناسایی و مسدود کردن کانال پرداخت آنلاین از طریق بانک‌های ایران به این وبسایت‌ها، نیاز به زمان یا عملیات پیچیده‌ای نداشته‌اند اما بیش از دو سال برای چنین اقدامی وقت‌کشی کردند و اکنون نیز مشخص نیست چند وبسایت همچنان در زمینه شرطبندی و قمار فعال هستند.
اینهمه اما ردّی از دست‌های پنهان از سوی حکومت جمهوری اسلامی پشت وبسایتهای شرطبندی و قمار بر جا گذاشته است.
امیر صفری کارشناس امنیت شبکه ماه گذشته گفته بود که «تمام درگاه‌های پرداخت این سایت‌ها در داخل کشور است بنابراین دست‌های قدرتی بدون شک در این تعامل دست دارند!»
نشانه‌ها از حضور مافیایی در این عرصه خبر می‌دهد که به اسم قمار و شرطبندی از طریق این وبسایت‌ها به پولشویی و جابجایی ارز برای جمهوری اسلامی مشغول است. منابع از مقصد به عنوان کاربر وبسایت و به اسم شرطبندی پرداخت کرده و از طریق این وبسایت‌ها و به اسم کاربر برنده، به مقصد ارسال می‌شود. در همین حال با استفاده از سلبریتی‌ها و اصطلاحا «شاخ»های فضای مجازی، کاربران زیادی به این وبسایت‌ها کشیده شده و از نظر کمّی فعالیت شبکه قمار را گسترده می‌کند تا رد پول‌های هنگفتی که جابجا می‌شود، محو شود!
این شبکه نه تنها می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند بلکه حتی در صورت انجام مذاکرات و توافقی دوباره میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم تهران را از همین مسیر و با محو کردن ردها و نشانه‌ها ادامه دهد.
