جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران ادعا میکند که نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ کاهش یافته اما کاهش ارقام در این گزارش به معنای بهبود بازار کار ایران ارزیابی نمیشود.
جدیدترین دادههای منتشر شده از مرکز آمار نشان میدهد که نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل زمستان به ۷/۸ درصد رسیده در حالی که در زمستان قبل ۸/۶ درصد بوده است.
اگرچه به نظر میرسد کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش اشتغال بوده اما جزییات آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد کاهش نرخ بیکاری به علت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده و نه به علت افزایش فرصتهای کاری و اشتغال نیروی کار!
در حالی که معمولا در آمارهای بازار کار، کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش نرخ اشتغال است اما در زمستان سال گذشته نرخ اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با کاهش ۰/۳ درصدی به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
به بیان دیگر در حالی که مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری خبر داده اما همزمان نرخ اشتغال نیز با کاهش روبرو شده است.
علت این تناقض آماری، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است؛ به این معنا که افرادی که در سن اشتغال هستند به دلایلی از جمله مهاجرت یا ناامیدی از پیدا کردن شغل مناسب دیگر در بازار کار ایران فعال نبوده و حتی در جستجوی کار هم نیستند.
مرکز آمار اعلام کرده که نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰/۸ درصد در زمستان ۱۴۰۲ به ۴۰/۱ درصد در زمستان قبل رسیده است. نرخ مشارکت نشان میدهد که از هر ۱۰۰ نفری که در سن اشتغال قرار گرفتهاند، چند نفر به صورت فعال (شاغل یا بیکار) در بازار کار حضور دارند. در انتهای زمستان، تعداد فعالان در بازار کار ایران ۲۶ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۲۳۹ نفر بوده است.
در چنین شرایطی تعداد «جمعیت غیرفعال اقتصادی» در کشور افزایش پیدا میکند؛ موضوعی که در دیگر آمارها از جمله در افزایش شمار دانشآموختگان دانشگاهی بیکار و افزایش تعداد افرادی که به مشاغل کاذب مشغول هستند نیز نمایان شده است.
همچنین آمارهای اشتغال به تفکیک استانی نیز نشان میدهد با وجود اینکه در زمستان ۱۰۴۳ میانگین نرخ بیکاری در کشور ۷/۸ بوده اما هشت استان ایران نرخ بیکاری دو رقمی داشتهاند.
بر این اساس در زمستان سال گذشته نرخ بیکاری کرمانشاه ۱۵/۲ درصد، کردستان ۱۳/۷ درصد، اردبیل ۱۳/۱ درصد، خوزستان ۱۲/۳ درصد، گلستان ۱۱/۲ درصد، لرستان ۱۱ درصد، همدان ١٠/٦ درصد و اصفهان ۱۰ درصد بوده است.
جزییات دیگر در گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کل کشور با ۰/۲ درصد کاهش در سهماهه آخر سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲/۷ درصد رسید.
کارشناسان مواردی چون خشکسالی، فرسایش خاک و افزایش هزینههای تولید در بخش کشاورزی را عامل کاهش فعالیت در این بخش ارزیابی کرده که سبب کاهش اشتغال در این بخش شده است.
از سوی دیگر به عقیده کارشناسان سیاستهای حمایتی دولت از کشاورزان به اندازه کافی مؤثر نبوده است. دسترسی محدود به تسهیلات مالی، نوسانات شدید قیمت نهادههای کشاورزی و سیاستهای نامناسب خرید تضمینی محصولات از جمله مسائلی هستند که انگیزه فعالیت در این بخش را کاهش داد.
همچنین سهم افراد شاغل در بخش صنعت نیز بدون تغییر در ۳۳/۵ درصد باقی ماند. از سوی دیگر، آمارها نشان میدهند سهم بخش خدمات در اشتغال افراد کشور، ۰/۱ درصد افزایش پیدا کرد و معادل ۵۳/۷ درصد ثبت شد.
اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است كه در هفته مرجع که آمارگیری انجام میشود، سر کار حاضر نبوده یا کمتر از ۲۴ ساعت كار كردند. این آمار نیز ۰/۹ درصد کاهش داشت و به ۷/۷ درصد در کل کشور رسیده است.
اشتغال زنان نیز شبیه آمارهای کلی در بازار کار ایران است. نرخ بیکاری زنان در سال ۱۴۰۳، روند کاهشی داشته و از ۱۵ درصد در بهار، به ۱۳/۷ درصد در پاییز رسیده است؛ اما همچنان بالاتر از میانگین کشوری و نرخ بیکاری مردان قرار دارد. از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری زنان مطلقا به معنای افزایش اشتغال آنها نیست بلکه بسیاری از زنان از بازار کار ایران دلسرد و از آن خارج شدهاند.
برای نمونه آمارها نشان میدهد که بسیار از پرستاران که غالب آنها را زنان تشکیل میدهند از شغل پرستاری خارج و خانهنشین شدهاند.
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار سال گذشته اعلام کرد که با وجود کمبود پرستار در ساختار درمانی کشور اما ۵۰ هزار پرستار شغل پرستاری را رها و خانهنشین شدهاند. پرستاران به دلائلی چون شیفتهای طولانی و اجباری، فشار سنگین کار، درآمدهای ناچیز وعقبافتادن پرداخت دستمزد و مزایای شغلی تمایلی به اشتغال در ساختار درمانی ایران ندارند.
در شرایطی که ماهانه چند صد پرستار از ایران مهاجرت میکنند، بخشی از پرستارانی هم که به هر دلیل امکان مهاجرت ندارند خانهنشین میشوند.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در حالیست که بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت باید طی پنج سال اجرای این برنامه، که سال نخست آن رو به پایان است، سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. کارشناسان اما معتقدند دستیابی به چنین رقمی دستکم طی سال اول و دوم این برنامه غیرممکن است و اساسا دولتهای جمهوری اسلامی در ایجاد بسترهای اشتغال پایدار ناموفق بودهاند.
مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره عملی شدن این وعده گفته «با نگاه واقع گرایانه ایجاد یک میلیون شغل خالص با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه یک همبستگی جدی میان موضوع ایجاد و تثبیت اشتغال با میزان رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و همینطور تسهیل شرایط کسب و کار وجود دارد، کار بسیار دشواری است.»
