پژوهش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد سه هزار و ۸۲۶ نفر کارگر در فاصله سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به علت حادثه در محیط کار جان خود را از دست دادهاند. معادن در صدر جدول حوادث مرگبار در ایران قرار دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر حادثه معدن طبس» از آمار تکاندهنده مرگ معدنکاران در محیط کار پرده برداشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «استهلاک دستگاههای ایمنی و فنی استخراج معادن»، «روشهای سنتی و غیرمکانیزه استخراج» و «افزایش عمق بهرهبرداری معادن در سالهای گذشته» از دلایل بالقوه بروز و تشدید حوادث در معادن ایران هستند.
این در حالیست که مطابق ماده ۹۱ قانون کار کارفرمایان موظفند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعملهای مربوطه در محیط کاری خود هستند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، هشت هزار و ۴۹۱ حادثه در معادن ایران اتفاق افتاده؛ یعنی بطور متوسط حدود پنج حادثه در هر معدن. سال ۱۴۰۰ بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ آهن با ۳۹۰ مورد و زغال سنگ با ۳۶۸ مورد بوده است. هرچند در سال ۱۳۹۷ متوسط نرخ رشد سالیانه نسبت افراد حادثهدیده به کارکنان، کاهش منفی ۲۱ درصدی وجود داشته اما در سال بعد رشد حدود ۱۳ درصدی افراد آسیبدیده رخ داده است.
در سالهای بعد یعنی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اما نسبت افراد آسیبدیده به کارکنان کاهشی بوده است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، حوادث معدن در ایران ۲/۳ درصد کل حوادث ناشی از کار در این سال را تشکیل میدهد و از مجموع ۴۵۵ مورد فوت ناشی از حوادث کار، حدود ۳۵ نفر، یعنی هشت درصد مربوط به حوادث معدن بوده است. در این سال ۲۷۰ معدن در ایران دچار حادثه شدهاند و در مجموع، ۱۴۴۶ نفر از کارکنان آنها دچار حادثه شدهاند.
https://mykayhan.org/1404/01/21/374244/
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزوده که «از میان مجموعه حوادثی که در معادن رقم خورده، تعداد حوادث در معادن زغال سنگ در سال ۱۴۰۰ با ۳۶۸ مورد حادثه رتبه سوم پرحادثهترین معادن را به دست آورده است. بنابراین معادن زغال سنگ در سالهای اخیر جزو پرحادثهترین معادن از نظر تعداد حوادث محسوب میشود. همچنین ۲۵/۴ درصد از افراد آسیبدیده در معادن در حال بهرهبرداری کشور مربوط به معادن زغال سنگ بوده، اما بهرغم حادثهخیز بودن معادن نسبت به سایر صنایع، در سال ۱۴۰۱ بطور متوسط از هر معدن ۱/۸ بار بازرسی انجام شده است.»
روزنامه «هم میهن» نیز با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نوشته «جان باختن افراد بر اثر حوادث ناشی از کار در ایران بعد از تصادفهای جادهای، دومین عامل مرگومیر آدمهاست. این سه هزار و ۸۲۶ نفر، جزو ۸۴ هزار و ۶۳۸ نفری بودهاند که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دچار حوادث شغلی شده؛ بیمه بودهاند و نامشان در بررسیهای سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰، ۲۸ هزار و ۱۲۷ مورد و در سال ۱۴۰۱، بیست و شش هزار و ۷۴ مورد از معاینات پزشکی، مرتبط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «در موضوع بازرسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بعُد کمّی و کیفی ضعفهای قابل توجهی در سطح کشور وجود دارد.»
این در حالیست که ابوالفضل اشرفمنصوری، عضو کمیته عالی حفاظت فنی وزارت کار، به روزنامه «هممیهن» گفته که در حال حاضر حدود هزار بازرس کار و حدود سه میلیون کارگاه بیمهشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل، هر چند سال یکبار این بازرسان میرسند که از کارگاهها بازدید کنند: «آنها تعدد مسئولیت هم دارند مثل شکایت کارفرما و دیگر مسائل کارگاه. بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بازرسان که اینقدر هم تعدادشان کم است، مدام کارگاهها را بازرسی کنند.»
https://mykayhan.org/1404/01/19/374128/
مرگ و مصدومیت کارگران در محیط کار در ایران آماری بالاتر از میانگینهای جهانی دارد. محمدرضا لریجانی بازرس پیشکسوت بهداشت حرفهای در اینباره گفته که «وزارت کار مطابق ماده ۸۵ قانون کار باید آییننامهها و دستورالعملها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آنها را انجام دهد. متأسفانه تعداد کارگاهها و کارگران و تعداد بازرسان کار همخوانی ندارد. نسبت تعداد کارگاهها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا کافی نیست.»
این بازرس بهداشت حرفهای افزوده «ماده ۱۰۵ قانون تاکید دارد اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای در حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را بدهد.»
محمدرضا لریجانی افزوده «امروز بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینههای اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر میشود لذا باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.»
اگرچه در ایران قوانینی برای رعایت ایمنی در محیط کار وجود دارد اما این قوانین اغلب روی کاغذ مانده و دولتهای جمهوری اسلامی نیز ارادهای برای اجرای قوانین و نظارت اصولی بر آنها ندارند.
در همین رابطه فرشاد اسماعیلی کارشناس حقوق کار پیشتر توضیح داده بود که بیش از چند هزار صفحه آییننامه در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار منتشر شده که از این چند هزار صفحه، چند هزارم آن هم در کارگاهها پیاده نمیشود. در واقع اصلا تناسبی بین امکانات و قوانین و دستور العملها وجود ندارد.
این کارشناس حقوق کار با اشاره به اینکه قوانین خوبی در حوزه ایمنی کار وجود دارد که اجرا نمیشود، گفته «به نظر میرسد قانوننویسی، تفاهمنامهنویسی و بخشنامهنویسی و پیوستن به مقاولهنامهها و در کل، اقداماتی از این دست، به نوعی حالت ویترینی به خود گرفته و نمایشِ تبلیغاتی است. هدف از این قبیل اقدامات، داشتنِ پاسخ قانعکننده و البته غیرواقعی برای یکسری نهادهای نظارتیِ بینالمللی و داخلی است که مثلا ما هم چنین قوانینی داریم.»
