مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده صندوق توسعه ملی بیش از آنکه به سرمایهگذاریهای زاینده اقتصادی بپردازد، به منبعی برای جبران کسری بودجه دولتها تبدیل شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان دیماه ۱۴۰۲ نشان داده که این نهاد مالی که با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایههای مولد اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده تأسیس شده بود، در عمل از اهداف خود فاصله گرفته و با چالشهای جدی مواجه است.
این گزارش تأکید کرده مجموع منابع صندوق از ابتدای تأسیس تا کنون حدود ۱۶۰/۸ میلیارد دلار گزارش شده که ۱۵۳ میلیارد دلار آن مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت و گاز بوده و تنها ۸ میلیارد دلار دیگر شامل سود حاصل از سپردهگذاری نزد بانک مرکزی و سود تسهیلات و سرمایهگذاریها بوده است. این ترکیب منابع نشان میدهد که سهم فعالیتهای اقتصادی سودآور از کل منابع صندوق بسیار ناچیز بوده و بازدهی سرمایهگذاریها پایین بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بخش عمده ذخایر صندوق توسعه ملی از عواید صادرات نفت و گاز محقق شده و تنها بخش کوچکی از آن سود حاصل از سپردهگذاری در بانک مرکزی بوده است.
از سوی دیگر، میزان مصارف صندوق بالغ بر ۱۳۲/۷ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۵ درصد آن به برداشت دولتها برای جبران کسریهای بودجهای اختصاص یافته است. این در حالی است که تنها حدود ۳۶/۵ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۳۰ درصد کل مصارف، به مصارفی که در چارچوب اهداف اساسنامهای صندوق تعریف شده بودند، تعلق گرفته است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «این استفاده وسیع دولتها از منابع صندوق برای مخارج جاری، عملاً با هدف بیننسلی و توسعهای صندوق مغایرت داشته و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی آن بهشمار میرود.»
بخش دیگری از این گزارش نشان میدهد عملکرد صندوق در حوزه تسهیلات نیز با چالشهایی روبرو بوده است. از مجموع ۳۰/۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی اعطا شده، بخش عمدهای –حدود ۶۸ درصد– به بخش انرژی اختصاص یافته که شامل طرحهای نفت، گاز، پالایشگاهی و نیروگاهی است. این تمرکز بالا بر حوزه انرژی با توجه به ریسکهای قیمتی، تحریمی، و محدودیتهای حاکم بر بازار داخلی، باعث تجمیع ریسک در سبد سرمایهگذاریهای صندوق شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نوشته در حالیکه هدف نهایی صندوقهای ثروت ملی، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و تنوعبخشی به ساختار اقتصاد کشور است، تخصیص عمده تسهیلات به حوزه نفت و گاز نتیجهای معکوس به همراه داشته است.
این گزارش همچنین نشان میدهد نرخ بازگشت سرمایه نیز در این تسهیلات بسیار پایین بوده است. از میان ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سررسید شده، نزدیک به ۶۹ درصد تبدیل به مطالبات معوق شدهاند. در برخی موارد، مانند نهادهای عمومی غیردولتی، نرخ نکول به ۷۶ درصد رسیده است که در مقایسه با بخش خصوصی (با نرخ نکول ۴۷ درصد) وضعیت بسیار نامطلوبتری دارد. این در حالی است که این نهادها به دلیل وابستگی و پیوندهایشان با دولت، از ضمانتهای قویتری برخوردار بودهاند. همچنین، کل سود حاصل از این تسهیلات تنها حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که کمتر از یک درصد کل تسهیلات ارزی پرداختشده را تشکیل میدهد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که در عملکرد صندوق توسعه ملی شفافیت وجود نداشته است: «صندوق توسعه ملی بهرغم ارائه گزارشی ساختاریافتهتر و شفافتر نسبت به دورههای گذشته، همچنان با چالشهایی در حوزه گزارشگری شفاف مواجه است. از جمله مهمترین این چالشها، عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره تسهیلات معوق، نام دریافتکنندگان و نحوه وصول مطالبات است. همچنین نقدشوندگی منابع ارزی صندوق نیز با محدودیتهای جدی مواجه است، چرا که بخش بزرگی از این منابع نزد بانک مرکزی نگهداری شده و بهدلیل تحریمها و محدودیتهای بانکی، امکان دسترسی و استفاده از آنها برای اجرای پروژههای اقتصادی وجود ندارد.»
همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده صندوق توسعه ملی که روزی برای تأمین منابع جهت سرمایهگذاری پایدار و بلندمدت برای نسلهای آینده تأسیس شده بود سالهاست به قلک دولتهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در یک نمونه طی هشت ماه گذشته دولت مسعود پزشکیان با رضایت علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی منابعی از صندوق برای هزینههای جاری برداشت کرده است.
https://mykayhan.org/1403/06/12/357668/
دولت مسعود پزشکیان تنها چند روز پس از تشکیل در شهریورماه گذشته، از علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفت تا معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملّی برای هزینههای جاری دولت برداشت کند.
دولت پزشکیان پرداخت معوقات پرستاران، کشاورزان و همچنین ارز مورد نیاز برای واردات دارو را با برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین کرد.
دولت مسعود پزشکیان ۲۴ بهمنماه گذشته نیز بار دیگر با دریافت مجوز از رهبر جمهوری اسلامی رقمی معادل یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان «حمایت معیشتی» از خانوارهای ۷ دهک کمدرآمد جامعه برداشت کرد. این مبلغ طی دو ماه گذشته در دو نوبت کوپن بین بخشی از مردم توزیع شده است.
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی جمهوری اسلامی در واکنش به برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی در شبکه «ایکس» نوشته بود: «برداشت دولتها از صندوق، نه تنها خلاف اساسنامه صندوق است بلکه خیلی زود، منابع آن را مثل حساب ذخیره ارزی تمام میکند. والسلام.»
«کیهان لندن» همان زمان که برداشت از صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت پزشکیان در شهریورماه گذشته اعلام شد نوشت که «در چنین شرایطی مشخص است که در صورت تداوم روند کنونی در رابطه با بنبست مذاکرات و ادامه تحریمها دولت رئیسی و به ویژه عبدالناصر همتی نخواهد توانست وعدههای اقتصادی در رابطه با کاهش تورم را عملی کند بلکه باید تلاش کند رقم بدهیهای دولت از جمله بدهی به صندوق توسعه ملّی افزایش پیدا نکند!»
بر اساس قانون بودجه دولت باید هر ساله سهمی از صادرات نفت را بطور مستقیم به صندوق توسعه ملّی واریز کند. این سهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۴۵ درصد تصویب شده بود اما در نیمه سال، و با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، با موافقت علی خامنهای سهم صندوق از درآمد دولت به ۲۰ درصد کاهش یافت تا ۲۵ درصد دیگر به جیب دولت ریخته شود تا آنطور که مسعود پزشکیان ادعا کرده برای «تسویه بخشی از بدهیها» خرج شود.
پس از تأسیس صندوق توسعه ملّی قرار شد هر ساله سهمی از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود تا برای نسلهای بعد پسانداز شود. در سال اول برنامه پنجم (۱۳۹۰) قرار شد ۲۰ درصد از محل درآمدهای نفتی به این صندوق واریز و هر ساله سه درصد به رقم واریزی افزوده شود.
