عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته بیمهها، داروهای سرطانی و بیماریهای خاص را از لیست خود حذف کردهاند و بیماران باید هزینههای هنگفتی برای تهیه دارو بپردازند.
همایون سامهیح نجفآبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت «دیدهبان ایران» با اشاره به حذف داروهای درمان سرطان و دیگر بیماریهای خاص از فهرست داروهای تحت پوشش بیمه گفته: «داروهای بیماران خاص از جمله بیماران سرطانی طبق قانون باید تحت پوشش کامل بیمه باشند. اگر هم افزایش قیمتی رخ داده، بیمه موظف است ۱۰۰ درصد آن را برای این بیماران خاص پرداخت کند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزوده که «متأسفانه بیماران برای برخی داروها مجبورند مبالغی هنگفت پرداخت کنند؛ داروهایی که روزانه باید چند عدد مصرف کنند و قیمت هر عدد آن بیش از یک میلیون تومان شده است. این در حالی است که پیشتر تحت پوشش بیمه بودهاند.»
وی تأکید کرده که «سازمان غذا و دارو در زمینه افزایش قیمت داروها اقداماتی انجام داده که بهنظر میرسد موجب فشار مضاعف به بیماران شده است. سازمان غذا و دارو عامل اصلی افزایش قیمت داروهاست.»
او البته به موارد دیگری نیز که در تشدید بحران افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران نقش دارد اشاره کرده است: «تولیدکننده بخش خصوصی نمیتواند زیان تولید را جبران کند و مجبور به افزایش قیمت یا توقف تولید میشود، و از سوی دیگر بیمهها نیز با محدودیت بودجه مواجهاند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است که بحران دارو «باید در سطوح بالاتر مدیریتی، از جمله در سطح دولت و ریاست جمهوری، حل و فصل شود.»
همایون سامهیح نجفآبادی با اشاره به عوامل مؤثر بر گرانی داروها توضیح داده که «قیمت ارز نیمایی حدود ۷۰ هزار تومان است که نسبت به پارسال که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود، افزایش چشمگیری داشته و همین باعث افزایش قیمت دارو شده است. همچنین باید توجه داشت که تولیدکنندهها به دلیل افزایش هزینهها و تورم، انتظار سود دارند و صنعت دارو برای بقا ناگزیر به افزایش قیمت است.»
حذف ارز ترجیحی برای واردات انواع دارو و تجهیزات پزشکی، و همچنین مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای داروسازی از سال گذشته آغاز شد و در سال جدید ارز ترجیحی برای همه اقلام دارو و تجهیزات پزشکی حذف شد.
قیمت بیش از ۹۰۰ اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی طی سال ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰۰ تا ۶۰۰ درصدی روبرو شده است. این در حالیست که بر اساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سال جدید حذف شده است؛ این خبر به معنای افزایش بیش از پیش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در هفتهها و ماههای آینده است.
گزارشها نشان میدهد در پی افزایش قیمت دارو بسیاری از مبتلایان به بیماریهایی چون سرطان ناچار شدهاند روند درمانی خود را متوقف کنند. کارشناسان نسبت به افزایش مرگ و میر ناشی از عدم دسترسی به دارو در بیماران مختلف هشدار دادهاند.
همچنین حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیز سبب شده بیمارستانها و مراکز درمانی ناچار به استفاده چندباره از تجهیزات یکبار مصرف شوند. از سوی دیگر بیماران نیز باید هزینه بسیاری از تجهیزات پزشکی را بپردازند.
این در حالیست که بسیاری از اقلام تجهیزات پزشکی مشمول بیمههای درمانی نیستند، شهروندان باید این اقلام را با قیمت آزاد تهیه کنند و همین موضوع نیز فشار مالی بر روی بیماران را افزایش داده است.
https://mykayhan.org/1404/02/17/376205/
علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامهای به نصرالله پژمانفر رئیس این کمیسیون افزایش قیمت دارو را اقدامی «فراقانونی» از سوی سازمان غذا و دارو خوانده و گفته بهانه این افزایش قیمت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است.
علی خضریان در این نامه تأکید کرده که افزایش قیمت دارو نه تنها موجب ایجاد مشکل مادی و معنوی برای مردم میشود بلکه سبب شکلگیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکتهای دارویی و میان سهامداران خواهد شد.
در این نامه آمده که «مسئله دارو یکی از موضوعاتی است که ارکان نظام با حساسیت ویژه آن را رصد میکنند و به دلیل نقش بیبدیل آن در زندگی مردم، همواره مورد توجه خاص قرار گرفته است. متأسفانه سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳، بدون هرگونه تغییر در نرخ ارز اختصاص یافته به این حوزه و تحت فضایی غیرواقعی، به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (که هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت)، اقدام به افزایش قیمت دارو به صورت فراقانونی در قالب کمیسیونهای ظاهراً قانونی نمود.»
در بخش دیگری از نامه آمده که «با وجود ادعای مسئولان مبنی بر «جلوگیری از کمبود دارو» و افزایش قیمت به این بهانه، طبق اعلام خودشان ۴۷۰ قلم دارو با کمبود مواجه شد! اظهارات تکان دهنده مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو در یک سخنرانی عمومی که گفته است: «نظام کمبود دارو ایجاد کرده! اگر داروی ضدسرطان نباشد چه میشود؟ بیمار سرطانی میمیرد و میگویند بهتر است یک غرغر کم شود؟!» نه تنها بیانگر بیتفاوتی نسبت به جان مردم است، بلکه اقدامی آشکار علیه امنیت ملی محسوب میشود.»
علی خضریان همچنین تأکید کرده که «پیش از هر گونه افزایش قیمت دارو، میبایست سازمانهای بیمهگر مطلع شده و قیمتهای جدید در سامانههای نرم افزاری آنها ثبت میشد؛ اما این اقدام به عمد نادیده گرفته شد. نتیجه این بیتدبیری، تحمیل کل هزینه افزایش قیمت داروها بر دوش مردم بود که دقیقاً در تقابل با سیاستهای کلی سلامت و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر «عدم افزایش پرداختی از جیب مردم» قرار دارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی به فساد جاری در ساختار تولید، تأمین و توزیع دارو اشاره کرده و نوشته «ریشه اصلی این فجایع، ارتباط مالی و مدیریتی مسئولان ارشد سازمان با شرکتهای دارویی است. بسیاری از این افراد سهامدار، عضو هیئت مدیره، یا مؤسس شرکتهایی هستند که از رانتهای اختصاصی (مانند مجوز واردات، قیمتگذاری، یا افزودن دارو به لیست کشوری) بهرهمند شدهاند.»
او تأکید کرده که «نمونه بارز این فساد، فوت ۷۲ بیمار دیالیزی به دلیل مصرف داروهای غیراستاندارد شرکت ثامن است که ریاست هیئت مدیره آن برعهده رئیس فعلی سازمان غذا و دارو بوده است!»
