بحران کمبود برق و قطع گستردهی آن در بخش صنعتی، کشاورزی و خانگی ادامه دارد. جمهوری اسلامی بجای تلاش برای حل این بحران، با نگاهی امنیتی، محدود ساختن و سانسور در ارتباط با اخبار قطع برق و اطلاعرسانی آماری و غیرآماری را در این زمینه آغاز کرده است.
پس از دو روز اختلال در اپلیکیشن «برق من» که برنامه قطع برق برای سراسر کشور در آن بهروز میشود، شرکت توانیر در اطلاعیهای از رفع مشکل این اپلیکیشن خبر داده است.
در نسخه جدید اپلیکیشن اما امکان گرفتن اسکرینشات از برنامه خاموشیها محدود شده و شهروندان دیگر نمیتوانند از جداول برنامه قطع برق عکس گرفته و آن را به اشتراک بگذارند.
از سوی دیگر وبسایت «خانه اقتصاد» نیز گزارش داده پس از تصمیم اخیر وزارت نیرو برای کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق صنایع بزرگ که با اعتراضات گسترده صنایع روبرو شده، وزارت نیرو در اقدامی جدید آمار روزانه تأمین برق صنایع را سانسور کرده است.
این گزارش افزوده پیش از این شرکت مدیریت شبکه برق ایران بطور روزانه آمار تأمین برق صنایع را منتشر میکرد اما پس از اقدام اخیر وزارت نیرو در قطع گسترده برق صنایع، این آمار سانسور شده تا افتضاح عدم تأمین برق صنایع فاش نشود.
امنیتی شدن موضوع قطع برق در حالیست که دولت هیچ تلاشی برای ساماندهی به بحران کمبود برق انجام نداده و تولید همچنان عقبتر از میزان مصرف است.
علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران هفته گذشته خبر داده بود که «به اکثر واحدهای صنعتی اعلام شده که باید نصف دیماند خود مصرف برق داشته باشند و علاوه بر آن میزان مصرف، خاموشیهای گسترده را نیز بر آنها تحمیل کردهاند.»
دیماند برق به معنای حداکثر میزان توان مصرفی است که یک مصرفکننده در یک بازه زمانی مشخص از شبکه برق می کشد.
او تأکید کرده خاموشی ۳۰ درصدی معادل ۱۰ روز در ماه به اکثر صنایع تحمیل میشود. البته با روند فعلی، صنایع پرمصرف همانند صنعت فولاد به زودی تعطیل خواهند شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران افزوده «قطعی برق بدون هماهنگی و اطلاعرسانی قبلی در بسیاری از صنایع باعث ضایع شدن محصول یا تولید کالای نامنطبق یا ضایعات و آسیب زدن به قطعات الکترونیک میشود که در شرایط تحریم تهیه آنها بسیار دشوار، گرانقیمت و زمانبر است.»
دولت اما همچنان در حال فرافکنی درباره ناتوانی تأمین برق و وعدههایی است که پیشتر درباره نبود کمبود برق در سال ۱۴۰۴ داده بود.
عباس علی آبادی وزیر نیرو دولت پزشکیان در گفتگو با روزنامه «ایران» گفته: «از زمان ورودم به وزارت نیرو تا کنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر شدهایم. متأسفانه هنوز ماینینگ غیرمجاز جرمانگاری نشده و افراد متخلف صرفاً جریمه میشوند. میزان جرائم هم به اندازهای است که با ماینینگ دوباره قابل جبران است.»
وزیر نیرو همچنین افزوده: «فراموش نکنید من زمانی که پشت این صندلی نشستم، حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری وجود داشت. این میزان برق معادل مصرف چند کشور است.»
عباس علی آبادی اما توضیح نداده اگر دولت پزشکیان صنعت برق را با ۲۰ هزار مگاوات کسری تحویل گرفت و طی چند ماه گذشته نیز «هیچ» اقدام کارآمدی برای افزایش سطح تولید انجام نداده چرا او چند هفته پیش گفته بود وزارت نیرو برنامهریزی کرده که در سال ۱۴۰۴ قطع برق بخش خانگی رخ ندهد؟!
وی همچنین توضیح نداده در چنین شرایطی که دولت میدانست با کسری شدید برق روبروست چرا محمدرضا عارف معاون اول پزشکیان پیش از تعطیلات نوروز اعلام کرد که در سال جدید «ناترازی برق نخواهیم داشت»!
دولت از سوی دیگر هزینه کمبود برق را به شهروندان تحمیل کرده است؛ بخشی از این هزینه را با قطع برق صنعت و کشاورزی و بخشی دیگر را با افزایش هزینه برق مصرفی برای بخشهای مختلف کشور!
خبرگزاری «مهر» در اینباره نوشته هنگامی که دولت با تراز منفی انرژی روبرو است، مجبور میشود بخشی از هزینههای جبران کمبود را به مشترکین تحمیل کند؛ یا به شکل افزایش تدریجی تعرفهها، یا از طریق سیاستهای پنهانی مثل افت کیفیت خدمات، حذف یارانه یا کوچک شدن سبد حمایتی.
فریبا مرادی کارشناس اقتصاد انرژی در گفتگو با خبرگزاری «مهر» توضیح داده «ناترازی به معنای افزایش فشار مالی بر خانوارهاست. حتی اگر قیمت انرژی به ظاهر ثابت بماند، در بلندمدت کسری بودجه، عدم سرمایهگذاری در زیرساخت و کاهش کیفیت انرژی گریبان همگان را میگیرد.»
این کارشناس افزوده وقتی منابع کافی برای توسعه نیروگاه یا شبکه گاز وجود نداشته باشد، نخستین نشانه آن خاموشی یا افت فشار خواهد بود. بعدتر، هزینه تولید انرژی به دلیل هدررفت و فرسودگی افزایش مییابد و این افزایش نهایتاً راهی جز انتقال به مصرفکننده ندارد. دولتها این فشار را گاه با تأخیر و به تدریج به خانوارها منتقل میکنند، اما انکار آن ممکن نیست.
فریبا مرادی افزوده: «خاموشیها و اختلالات گازی، فراتر از یک اختلال معمولی است، به همین دلیل پیامد اقتصادی سنگینی برای خانوادهها دارد. غذاهای خرابشده در یخچال، لوازم برقی سوختهشده به دلیل نوسان، هزینه تهیه بخاری برقی یا ژنراتور در نبود برق، همگی از جیب خانوار پرداخت میشوند.»
همچنین خسارت گسترده قطع برق به صنایع و واحدهای تولیدی نیز سبب موجی از انتقاد و اعتراض از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی شده است. در همین رابطه حمیدرضا بهمنآبادی رئیس «گروه سرمایهگذاری ساتبا» اعلام کرده صنایع پارسال ۵ تا ۶ میلیارد دلار بابت قطعی برق ضرر کردند.»
بهمنآبادی معتقد است که «اگر صنعت در نظر دارد خاموشی نداشته باشد و چنانچه تا پیک ۱۴۰۴ اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کند، نیمی از برق را از شبکه دریافت خواهد کرد.»
