در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال استیضاح وزرای نیرو و راه و شهرسازی دولت پزشکیان هستند، سخنگوی دولت پزشکیان در ادعایی که شوخی به نظر میرسد، گفته: «استیضاحها باید در راستای منافع مردم صورت گیرد».
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان صبح امروز چهارشنبه هفتم خردادماه در واکنش به تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزرای نیرو و راهوشهرسازی گفت: «امیدوار هستیم که از استیضاح همتی که در تیم دولت از دست دادیم بدانیم که استیضاحها باید در راستای منافع مردم صورت بگیرد.»
سخنگوی دولت پزشکیان افزود: «تأکید میکنیم که استیضاح حق مجلس است و دولت نگاهش بر این است که باید به وزرا زمان بدهیم برای اینکه کارشان را به خروجی برسانند.»
خبرگزاریهای حکومتی روز گذشته اعلام کردند طرح استیضاح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با امضای بیش از ۵۰ نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
خبرگزاری فارس نیز ساعاتی پیش گزارش داد که فرزانه صادق به دلیل عملکرد ضعیف در حوزه نهضت ملی مسکن، تعلل حدی در اجرای قانون برنامه هفتم و قانون جوانی جمعیت، امروز، چهارشنبه هفتم خردادماه، به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی میرود.
«فارس» افزوده بر اساس اطلاعات رسیده به این خبرگزاری چند تن از موافقان استیضاح وزیر هم در این جلسه حضور خواهند داشت.
فرزانه صادق جدا از عملکرد ضعیفی که در وزارتخانه راه و شهرسازی داشته، یک رسوایی در سفر نوروزی لوکس با بودجه عمومی کشور نیز به بار آورده است.
دو سند از سفر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان به جزیره کیش در نوروز امسال منتشر شده است. این اسناد نشان میدهد وزیر راه و شهرسازی دولت اصلاحطلبان به همراه همسر و فرزندش، خواهر و دو خواهرزادهاش با هزینهی میلیاردی از بودجه عمومی کشور به یک سفر لوکس نوروزی رفتهاند.
اسناد سفر فرزانه صادق توسط امیرحسین ثابتی منفرد نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای «جبهه پایداری» به عنوان سرسختترین رقیب دولت پزشکیان منتشر شده است. اسناد منتشرشده شامل دو نامه رسمی مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری و یک فاکتور رسمی مربوط به هزینههای این سفر است.
پس از انتشار سند اول، وزارت راه اعلام کرد که این سفر با هزینه شخصی انجام شده و اسناد آن موجود است و در صورتی که لازم باشد اسناد آن منتشر شده و در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد. پس از این ادعا اما امیرحسین ثابتی سند دوم را که فیش پرداخت هزینههای سفر لوکس خانم وزیر و فامیلاش بود منتشر کرد.
https://mykayhan.org/1404/02/30/377183/
روز گذشته همچنین طرح استیضاح عباس علیآبادی وزیر نیرو با ۲۱ امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.
ابراهیم نجفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قطع مکرر برق در کشور این موضوع را محور اصلی طرح استیضاح وزیر نیرو خواند.
ابراهیم نجفی گفت: «متأسفانه قطعی برق باعث بروز مشکلات عدیدهای در حوزههایی نظیر صنعت، آموزش، کشاورزی و سایر بخشها شده است. این مشکلات ریشه در بیتوجهیهای گذشته دارد و همه تقصیرها متوجه وزیر فعلی نیست، اما انتظار مجلس و مردم این است که وزارت نیرو یک برنامه مشخص و مدون برای مدیریت این بحران ارائه کند.»
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: «برنامه هفتم توسعه که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نهایی شده، این اختیار را به وزارتخانهها داده است که بتوانند سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار بهصورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بهصورت ریالی با بخش خصوصی تفاهمنامه امضا کنند، به ویژه در حوزه انرژی؛ بنابراین راهکار قانونی فراهم بوده است.»
ابراهیم نجفی با اشاره به ماده ۴۶ برنامه هفتم گفته که «طبق همین ماده، اختیار ایجاد سازمان بهینهسازی مصرف انرژی به رئیس جمهور داده شده است و دولت موظف به فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی شده است. همچنین قانون «مانعزدایی از صنعت برق» که سال گذشته تصویب شد، هنوز به درستی اجرایی نشده است.»
پیش از این نیز در اسفندماه ۱۴۰۳ نیز عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان با رأی نمایندگان مجلس و به دلایلی از جمله افزایش بیرویه قیمت ارز به علت سیاستهای ارزی انجام شده از سوی او عزل شد.
نمایندگان موافق این استیضاح معتقد بودند که سیاستهای اقتصادی عبدالناصر همتی باعث تشدید بحران بازارها به ویژه در بازار ارز، افزایش تورم و مشکلات معیشتی شده و دولت نیازمند تغییر در تیم اقتصادی خود است. مخالفان این استیضاح اما معتقد بودند مشکلات اقتصادی کشور به علت تحریم است و برکناری همتی اثری در حل بحرانهای اقتصادی ندارد بلکه با اثر منفی روانی بر بازارها سبب تشدید مشکلات میشود.
استیضاح وزرای دولت پزشکیان اگرچه بخشی از جنگ قدرت در درون جناحین و جریانهای جمهوری اسلامی است اما در آنسو، دلایل مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایلی واقعی برای استیضاح یک وزیر در هر ساختاری هستند.
در این میان اما نه دولت مسعود پزشکیان و نه جریانات رقیب دولت هیچیک به فکر منافع مردم نبوده و نیستند. پیوند دادن استیضاح وزرای دولت چهاردهم با منافع مردم از سوی سخنگوی دولت یک شوخی بیمزه و ادعایی دروغین بیش نیست!
از سوی دیگر هر فردی نیز بجای وزرای دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان زمام امور وزارتخانهها را به دست بگیرد، نخواهد توانست بحرانهای اقتصاد فاسد نظام را حل کند چرا که برخلاف ادعای تیم دولت پزشکیان، این مشکلات ساختاری است و حتی با رفع تحریمها نیز مشکلات اساسی اقتصاد به علت ساختار معیوب، رانتی و فسادپرور جمهوری اسلامی پابرجا خواهد ماند.
