با گذشت بیش از دو هفته از اعلام آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسراییل همچنان فعالان اقتصادی احتمال از سرگیری درگیری نظامی را قوی دانسته و شرایط اقتصاد را ناپایدار ارزیابی میکنند. نیروی انسانی از جمله نخستین قربانیان این شرایط است و موجی از اخراج کارکنان در کسب و کارهای مختلف در جریان است.
موج اخراج نیروی کار پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسراییل شدت گرفته و شمار زیادی از کارگران و کارمندان اخراج شده یا به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرستاده شدند. شرایط ناپایدار اقتصادی و احتمال از سرگیری درگیری نظامی سبب شده صاحبان کسب و کار به فکر کاهش هزینهها و آماده شدن برای تشدید بحرانهای اقتصادی در کشور باشند.
در تازهترین گزارش از اخراج نیروی کار، روزنامه «هممیهن» در گزارشی اعلام کرده در دوران پس از آتشبس، مدیران بعضی رسانهها، تعدیل نیروهای گسترده انجام دادند و در بعضی موارد، کل خبرنگاران حاضر در رسانه بیکار شدند.
این گزارش تأکید کرده که آمارهای غیررسمی در جامعه مطبوعاتی، از اخراج حدود ۱۵۰ روزنامهنگار در این روزها خبر میدهند.
بر اساس این گزارش رسانههای راهپرداخت، خبرآنلاین، اقتصاد نیوز، تجارت نیوز، دنیای اقتصاد، اقتصاد آنلاین و رسانه تصویری اکوایران، بخشی از رسانههایی هستند که پس از آتشبس در جنگ ۱۲ روزه از تعدیل نیرو و پرداخت بخشی از حقوق بهعنوان راهکاری برای خروج از بحران اقتصادی که گریبانشان را گرفته بود، استفاده کردند.
همچنین بعضی از رسانهها هم که از خبرنگارانشان تعدیل نکردند، حقوقها را با تأخیر و نصفهونیمه پرداخت کردند. مرتضی کاردر، یکی از اعضای انجمن صنفی روزنامهنگاران به «هممیهن» گفته که این تازه آغاز ماجراست و به نظر میرسد جامعه مطبوعاتی ایران درگیر این مسئله باقی بماند. مدیران رسانه، بحران اقتصادی و پاس نشدن چکهای بخش بازرگانی روزنامه را علت این تعدیل میدانند. حالا در این چرخه بحران، کسی از در بیرون میرود که کوچکترین عضو اما اثربخشترین بوده است.
این تنها صنف روزنامهنگار نیستند که با موجی از اخراج روبرو شدهاند و گزارشها از کسب و کارهای مختلف نشان از اخراج فراگیر کارگران و کارمندان است.
در همین رابطه وبسایت «زومیت» در گزارشی از اخراج کارکنان بخش خصوصی نوشته «در همان روزهایی که با بحرانهایی مانند قطع بودن اینترنت و اضطراب جنگ دستوپنجه نرم میکردیم، خیلی از افراد با بحران جدیدی مواجه شدند: یک پیام از منابع انسانی و کارفرما با این محتوا که «تعدیل» شدهاید.»
تبسم کارمند یک شرکت دانشبنیان و شاغل در بخش ارتباطات بینالمللی این شرکت کارهای مربوط به برگزاری تورهای نمایشگاهی در کشورهای مختلف را انجام میداد به «زومیت» گفته اولین روز کاری بعد از شروع جنگ به کارمندان شرکتشان گفتند باید مرخصی اجباری رد کنند و روزهای بعد با این که اینترنت قطع شد و عملا نمیتوانستند کار کنند، «دورکار» بودند.
۳۱ خرداد، شرکت تبسم از کارمندان خود خواست بهصورت حضوری سر کار بیایند. او میگوید: «با این کار توپ را در زمین ما انداختند چون هیچکس نمیتوانست حضوری به محل کار برود و همین اتفاق هم افتاد؛ هیچکس نرفت.»
او میگوید: «ما تعدیل شدیم چون دیگر توری برگزار نمیشد و سفارتها بسته بودند. به ما وعده دادند که اگر در مرداد و شهریور شرایط بهتر شد، میتوانیم سر کار برگردیم و اگر چالش مالی داریم میتوانیم دنبال کار دیگری باشیم که در این شرایط عملا غیرممکن است. من کل برنامه زندگیام را بر اساس این که کار ثابت و درآمد دارم چیده بودم و الان دیگر نمیتوانم به تهران برگردم.»
محمد شاغل در یک شرکت هتلداری نیز اخراج شده و به «زومیت» گفته قرارداد یکساله داشته اما زمان امضا، وکیل شرکت اجازه نداده از قرارداد عکس بگیرد و نسخه دیگری از آن را ندارد. محمد نمیداند بندی در قرارداد او برای شرایط جنگی وجود داشته یا نه.
محمد میگوید: «دلم برای همکارانی میسوزد که برای گذران زندگی خود واقعا به این پول احتیاج داشتند و موقعیتهای شغلی بهتری که سال گذشته داشتند، از دست دادند.»
شرکت آنها حقوق ماه خرداد را زودتر واریز کرده اما چون شیوه همکاری آنها بر اساس پورسانت بوده، بخش اصلی حقوقش را دریافت نکرده است.
کارگران نیز از جمله اقشاری هستند که با اخراج و دستمزدهای عقبافتاده در جنگ و روزهای آتشبس روبرو شدند. بخشی از کارگران روزمزد و دستفروشان نیز در عمل بیکار شدهاند بدون اینکه از حمایتهای بیمه بیکاری برخوردار باشند.
https://mykayhan.org/1404/04/13/380940/
عاطفه رحیمی، کارشناس بازار کار درباره موج بیکاری پس از جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل گفته «فقط مساله افراد روزمزد و کارگران و دستفروشان نیستند. متاسفانه بسیاری از افرادی هم که دارای شغلی بوده و حقوق ماهیانه دریافت میکردند شامل تعدیل نیرو شده و کارشان را از دست دادند. البته این مسئله تقصیر کارفرما هم نیست در واقع این دولت است که باید با ارائه بستههای حمایتی به کارگاهها و شرکتها و… مانع از تعدیل نیرو شود.»
او همچنین به تعطیلی کارگاههای کوچک اشاره کرده و گفته «یک سری از افرادی هم که در کارگاههای تولیدی کوچک مثل تولید لباس و کفش و… کار میکردند به همین بهانه از کار اخراج شدهاند. آن هم در شرایطی که با توجه به تعطیلی اکثر ادارات و دورکاری کارمندان دولت حتی امکان احقاق حق خود از اداره کار را هم ندارند.»
عاطفه رحیمی گفته «هیچ ساز و کار مشخصی که ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد برای چنین شرایطی در نظر گرفته نشده و هر اتفاقی مانند پاندمی کرونا و یا مسئلهای مثل جنگ باعث میشود تا جمعیت قابل توجهی از کارگران و شاغلان بدون پشتوانه رها شده و شامل طرحهایی مانند تعدیل نیرو، عدم پرداخت دستمزد و… شوند.»
احسان سهرابی فعال کارگری نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «در جنگها معمولاً اولین قربانی نیروی انسانی و سرمایه انسانی است. این موضوع البته در هر بحرانی در کشور ما صدق میکند و هرگاه کارفرما به مشکلی بر بخورد، اولین تصمیم او تعدیل نیروی خود است. اگر کارفرما و صاحب سرمایهای نتواند تسهیلات بانکی بگیرد یا اقساط آن را به موقع پس دهد، اولین اقدام تعدیل نیروست و اگر کارفرما در تولید از نظر فنی به مشکل بر بخورد یا نقدینگی او دچار مشکل شود، باز هم اولین اقدام اخراج نیروهاست.»
احسان سهرابی افزوده «گفته میشود کارفرما و کارآفرین و مبدع یک کارخانه یا فن، معمولاً باید از کارگرانش باهوشتر باشد تا به این جایگاه رسیده باشد؛ اگر چنین پیشفرضی را در نگرش و دنیای لیبرال بپذیریم، این را نیز ناچار باید پذیرفت که کارفرما در شرایط پر ریسک هم باید بتواند خود را نجات داده و صنعت خود را مدیریت کند.»
