یکی از وکلای متهمان پرونده معروف به «پرونده اکباتان» گفته فرجامخواهی حکم اعدام متهمان پرونده شهرک اکباتان پس از ۹ ماه بیپاسخ مانده است و نه تنها دادگاه اجازه ورود وکلا را نمیدهد، بلکه خانوادههای متهمان نیز از پیگیری قانونی منع شدهاند.
پیام درفشان وکیل حسین نعمتی از متهمان «پرونده اکباتان» در گفتگو با وبسایت «امتداد» گفته «مرز ۲ سال بازداشت موقت قانونی آنها پر شده است. نص صریح قانون است که بازداشت موقت به هر دلیلی حداکثر ۲ سال است، اما کسی مسئولیت آنها را بر عهده نمیگیرد.»
پیام درفشان گفته «۹ ماه پیش تمام وکلای این پرونده فرجامخواهی را انجام دادیم و این پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. ۹ ماه است که پاسخ فرجامخواهی نیامده است. موکلین ما که ۴ نفر تیم دوم بودند که مدتی با قرار وثیقه آزاد بودند و پس از جلسه دادگاه دوباره به زندان برگشتند.»
این وکیل دادگستری افزوده طبق موازین قانونی جدای از فرجامخواهی، باید مرجع صادر کننده قرار که دادگاه کیفری یک است هر ۲ ماه به قرار بازداشت آنها رسیدگی کند. ما وکلای این پرونده از جانب موکلان خود سر ۲ ماه اعتراض میزنیم و باید رسیدگی شود اما هر بار که اعتراض میزنیم مینوشتند «با توجه به اینکه پرونده به دیوان عالی ارجاع شده اقدامی متصور نمیباشد»
او گفته وکلا ۳ بار این اعتراض را زدند اما پس از ورود به سال ۱۴۰۴ وکلا و خانوادهها جمع شدند و خواهان رسیدگی و پذیرش مسئولیت شدند و خواستند که اگر قرار است شرایط به همینگونه استمرار پیدا کرد، قانون رعایت شود.
پیام درفشان افزوده رئیس شعبه اعلام میکند که «نظر من بازداشت نبود و آن را در رای اعلام کردم و مخالف دو مستشار تحمیل شده به دادگاه بودم. اما من یکبار روبروی آنها ایستادم شما میخواهید هر دو ماه یکبار ما را جمع کنید؟ معلوم است که رای دو به یک است و حرف، حرف آنها. در این بین فقط مشکلات و دلخوریها پیش میآید.» اما وکلا معتقدند که موکلان ما چه گناهی کرده است؟ در نهایت بار سوم که رفتیم و اعتراض زدیم، رئیس به مستشاران نوشت «با توجه به این که شما صادرکننده قرار بازداشت هستید و این مسئله طول کشیده تعیین تکلیف کنید.» آنها نوشتند: «پرونده در مرحله فرجامخواهی و قاعده فراغ دادرس است باید پرونده به دیوان عالی کشور برود. در حالی که ربطی به قاعده فراغ دادرس ندارد و باید خود آنها به این اعتراضها رسیدگی میکردند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اتفاقات پرونده در دو سال اخیر توضیح داد ابتدا دو مستشار دیگر در تمام دادگاهها حضور داشتهاند و نظرشان اصلا این نبوده که «قتل عمد» رخ داده و بنابراین نباید «حکم قصاص» صادر شود اما ناگهان در جلسه آخر دادگاه دو مستشار دیگر (احسان شيخالحکمايی و سعيد شرافتی) را جایگزین آنها کردند که برخلاف نظر رییس شعبه، معتقد به قتل عمد بودند.
به گفته او رئیس شعبه نظر مخالف داده و «برای این موضوع هزینه بسیاری متحمل شده اما پای اعتقاد خود ایستاده و در رای هم با قتل عمد مخالفت کرده است».
میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک شش جوان بیگناه متهم در پروندهای معروف به «پرونده اکباتان» مربوط به اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ هستند.
دادگاه کیفری یک تهران برای شش متهم بازداشتشده پرونده حکم اعدام صادر کرده اما چهار نفر از بازداشتیها از سوی ابوالقاسم صلواتی، از قضات دادگاه انقلاب، اتهام «محاربه» نیز گرفتهاند.
درفشان و وکلای چند متهم دیگر این پرونده هر دو ماه یکبار به دادگاه کیفری یک اعتراض کردهاند اما هر بار پاسخ شنیدهاند که چون پرونده به دیوان عالی ارجاع شده، «اقدامی متصور نیست».
در جریان اعتراضات چهارم آبان ۱۴۰۱ آرمان علیوردی از اعضای یگان امنیتی بسیج اکباتان مجروح و دو روز بعد در بیمارستان درگذشت. سازمان اطلاعات سپاه (ساس) پرونده آرمان علیوردی را با عنوان «قتل» پیگیری کرد و با پروندهسازی شماری از شهرندان در اکباتان را بازداشت کرد.
این پرونده ۱۴ متهم دارد که علیه شش تن از آنها حکم اعدام صادر شده است. دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهاماتی چون «مشارکت در قتل عمد» و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» محکوم شدهاند.
یکی از نکات مهم درباره «پرونده اکباتان» تلاش نهادهای امنیتی و قضایی برای مخفی نگه داشتن ابعاد آن است بطوری که حتی نام همه متهمان این پرونده نیز مشخص نیست.
همچنین بر اساس گزارشها علیرضا برمرز پورناک از متهمان پرونده اصلا در تصاویر مربوط به ضرب و جرح بسیجی کشتهشده حضور نداشته اما از سوی نهادهای امنیتی و قضایی به عنوان متهم به قتل شناخته شده است!
