افزایش قیمت مواد غذایی از جمله برنج، گوشت، مرغ و تخممرغ، در کنار افزایش اجارهبهای مسکن سبب شده کارگرانی که درآمد آنها با میزان ناچیزی در سال جدید افزایش پیدا کرده بود با فقر بیشتری روبرو شوند و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یابد.
بر اساس گزارشهای میدانی از ایران قیمت هر کیلوگرم تخممرغ از ۴۲۰۰۰ به ۵۰۵۰۰ تومان در طول یک ماه افزایش یافته است.
قیمت گوشت و مرغ نیز با افزایش روبرو شده بطوری که قیمت مرغ که در ابتدای سال ۹۵ هزار تومان بود اکنون به ۱۳۳ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت مرغ افزایش بیش از ۱۰ درصدی نسبت به ابتدای امرداد و بیش از ۲۶ درصدی نسبت به ابتدای سال داشته است.
قیمت دستوری گوشت گوسفند به حدود یک میلیون تومان برای هر کیلو و قیمت گوشت گوساله نیز بطور متوسط حدود ۸۰۰ هزار تومان است.
دیگر کالاهای خوراکی پرمصرف از جمله برنج نیز با افزایش قیمت قیمت پرسرعتی روبرو هستند. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی مرغوب در تیرماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۱۹ هزار و ۷۳۴ تومان بوده که در تیرماه ۱۴۰۴ به ۲۸۰ هزار و ۴۲۶ تومان رسیده است. بر اساس نرخهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران قیمت برنج مرغوب ایرانی در طول یک سال ۱۳۴/۲ درصد افزایش داشته است.
این در حالیست که گزارشهای میدانی حکایت از افزایش قیمت برنج مرغوب ایرانی تا هر کیلو ۴۰۰ هزار تومان دارد. در این صورت قیمت هر کیلو برنج مرغوب ایرانی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین بررسیها نشان میدهد که میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
گزارشهای مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد دیگر مواد خوراکی از جمله حبوبات نیز در طول سال گذشته با افزایش بیش از ۵۰ درصدی روبرو شده است. این در حالیست که دستمزد کارگران بطور متوسط حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
پرویز زعیمی فعال کارگری ساکن استان گیلان درباره کاهش قدرت خرید کارگران به خبرگزاری «ایلنا» با اشاره به گرانی قابل توجه مواد خوراکی گفته «در یک ماه گذشته عجیبترین اتفاق، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان بود. قیمت دو نوع نان سنگک و بربری در استان به بیش از ۴ هزار تومان رسیده است. این به آن معناست که اصلیترین قوت غالب کارگران استان افزایش ۵۰ درصدی داشته است.»
این فعال کارگری افزوده با رسیدن قیمت گوشت قرمز به کیلویی یک میلیون تومان، این قلم مدتهاست از سفره کارگران حذف شده است،
پرویز زعیمی افزوده «سایر اقلام اساسی نیز اخیراً افزایش قیمت قابل توجهی داشته است. قیمت مرغ در همین مدت از کیلویی ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ و ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت. این در حالیست که در ماههای اخیر، به دلیل رکود اقتصادی و کمبود برق، شرکتها تا سه روز در هفته بیکار بودند و این باعث دیرکرد در پرداخت حقوق بسیاری از شرکتها و تعدیل قابل توجه نیروی کار در استان گیلان شده است.»
او گفته «برای مثال در شرکت ایران پوپلین رشت گاه پرداخت حقوق تا یک ماه نیز تأخیر داشته که این ماه نیز چنین بوده است. این شرایط درحالی رخ داده است که در اغلب موارد، حقوق دریافتی کارگران در دو هفته اول ماه تمام میشود و بقیه هفتههای هر ماه با شغل دوم و کارهای غیررسمی و گرفتن قرض از منابع مختلف گذرانده میشود.»
این فعال کارگری همچنین گفته «در این شرایط دفاتر تأمین اجتماعی دچار قطعی برق بودند و بیشتر مراکز دارویی و درمانی نیز به دلیل این قطعی به کارگران و بازنشستگان کارگری استان اعلام میکردند که اغلب داروها را به قیمت آزاد دریافت کنند. دسترسی کارگران به خدمات درمانی ویزیت و بستری نیز دچار مشکل شده بودند.»
دبیر جامعه مطالبهگران کارگری استان گیلان در ادامهی توضیح شرایط دشوار اقتصادی کارگران گفته «در حوزه مسکن نیز باوجود دور بودن استان از مناطق مرکزی، به دلیل مهاجرت به وجود آمده در استان از استانهایی مثل اصفهان، تهران، فارس و مرکزی، و همزمان افزایش ویلاسازی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته است؛ بطوری که در مناطق بسیار فقیرنشین شهر رشت هم برای اجاره خانه، ۵ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن لازم است که برای بسیاری از کارگران حداقل بگیر امکان اجاره مسکن برای یک زوج هم دشوار شده است.»
پرویز زعیمی افزوده «حتی اگر کارگری نتواند ودیعه مسکن بالا بدهد، باید حداقل ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کند. این در حالی است که اغلب مؤجران استان رهن کامل را نمیپذیرند و مایل به دریافت مبلغ اجاره هستند.»
در این میان نه تنها دولت برنامههای حمایتی از کارگران و دیگر اقشار کمدرآمد ندارد بلکه مقامات مسئول نیز برنامهای برای کنترل قیمتها یا دستکم تأمین مواد غذایی ضروری با نرخ دولتی ندارند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان در خصوص علت افزایش قیمت مرغ گفت: «گرمای شدید هوا و قطعیهای مکرر برق موجب شده مرغداران نتوانند شرایط مناسب برای پرورش طیور فراهم کنند و ناچار به عرضه مرغها قبل از وزنگیری کامل باشند.»
او افزود: «همین وزن پایین مرغهای عرضهشده و بالا رفتن هزینههای تولید باعث افزایش قیمت تمامشده در بازار شده است.»
وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرده که برنج ایرانی مشمول قیمتگذاری نمیشود و افزایش اخیر «غیرمتعارف» بوده اما در حال تعدیل است. با این حال، این اظهار نظر با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد.
اینهمه در حالیست که دامداران و مرغداران تأکید دارند یکی از مهمترین دلائل افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و همچنین لبنیات، کمبود و گرانی نهادههای دامی است. همچنین در رابطه با افزایش قیمت برنج نیز فعالان بازار میگویند افزایش قیمتها به علت عدم واردات به موقع برنج خارجی و همچنین ساختار مافیایی دلالان بر روند تأمین و توزیع برنج است.
