رئیس انجمن داروسازان ایران اعلام کرد که به دلیل عدم پرداخت مطالبات داروخانههای خصوصی از سوی نهادهای دولتی، حدود ۸۰ درصد از این داروخانهها در معرض تعطیلی قرار دارند.
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان بار دیگر با هشدار درباره وضعیت بحرانی داروخانهها به علت عدم تسویه حساب نهادهای دولتی نسبت به تعطیلی و ورشکستگی داروخانهها هشدار داده است.
وی گفته «از ۳۰ بهمن پارسال تاکنون سازمان هدفمندی یارانهها ریالی پرداخت نکرده است و ما همچنان مطالبهگر این مبلغ هستیم.»
رئیس انجمن داروسازان افزوده که بدهی این سازمان به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد و در صورت اضافه کردن بدهی مربوط به شیرخشک، این رقم به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
او همچنین گفته «هر ماه ۴/۵ هزار میلیارد تومان به بدهی سازمانهای بیمهگر و همین مقدار نیز به بدهی سازمان هدفمندی یارانهها افزوده میشود.»
چکهای برگشتی داروسازان نیز به یکی دیگر از بحرانهای آنها تبدیل شده است. موضوعی که شهرام کلانتری هم درباره آن توضیح داده «در حال حاضر تخمین زده میشود داروسازان کشور حدود چهار هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند که بخش عمدهای از آنها تا این لحظه برگشت خورده است. داروسازی که چک برگشت بخورد، عملاً دیگر نمیتواند دسته چک دریافت کند.»
به گفته رئیس انجمن داروسازان، شرکتهای پخش دارو با داروسازان خصوصی که چک برگشتی دارند همکاری نمیکنند و برای آنها دارو توزیع نمیکنند.
رئیس انجمن داروسازان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار و ۶۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد، گفت: «۱۶ هزار داروخانه آن خصوصی است و با چکهای برگشتی که دارند ۸۰ درصد از این داروخانهها قطعا به سمت ورشکستگی میروند.»
https://mykayhan.org/1404/04/19/381480/
همانطور که از توضیحات رئیس انجمن داروسازان نیز مشخص است مهمترین بحران داروخانهها بحران کمبود نقدینگی است. در همین رابطه تیرماه امسال نیز هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اعلام کرده بود «از شهریور سال گذشته تا خردادماه امسال، رقمی بالغ بر چهار همت چک داروخانهها نزد شرکتهای توزیعکننده برگشت خورده است.»
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزوده بود «سازمانهای بیمهگر از جمله تأمین اجتماعی و بیمه سلامت مطالبات داروخانهها را از حدود اسفندماه سال گذشته، تسویه کردند. ولیکن سهم ارزی دارو از اسفندماه همچنان پرداخت نشده است. در حال حاضر حدود چهار ماه است که سازمانهای بیمهگر نسبت به سهم ارزی خود به داروخانهها بدهکار هستند و سازمان نیروهای مسلح نیز حدود یک تا دو ماه از این سازمانها عقبتر است.»
به گفته هادی احمدی «در کل حدود چهار ماه است که مطالبات داروخانهها عملاً پرداخت نشده است و این مسئله چرخه تأمین دارو را دچار مشکل میکند.»
این فعال صنفی به دولت «هشدار جدی» داده که «اگر مطالبات داروخانهها به موقع پرداخت نشود، داروخانهها با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد، در نتیجه قادر به خرید دارو نخواهند بود و این موضوع منجر به ایجاد یک کمبود کاذب در بازار دارویی خواهد شد. دارو وجود دارد، اما قدرت خرید داروخانهها کاهش مییابد و در این وضعیت، آنچه که آسیب میبیند، مردم هستند. »
هادی احمدی افزوده «اگر قرار است داروخانهها خدمات ارائه دهند، آن هم در هر زمانی که لازم باشد، حتی زیر توپ و تانک و بمباران که تا امروز همواره این کار را انجام دادهاند و کوتاهی نکردهاند، انتظار ما این است که مطالبات داروخانهها بهموقع پرداخت شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
عدم تسویه حساب نهادهای دولتی با داروخانهها موضوع جدیدی نیست و مدتها تداوم این موضوع سبب انباشته شدن مشکلات داروخانهها شده که یکی از نتایج آن انبوهی از چکهای برگشتی و همچنین در معرض ورشکستگی قرار گرفتن آنها است.
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان اواخر سال گذشته هم بار دیگر در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه هشدار داده بود که مطالبات آبان، آذر و دیماه ۱۴۰۳ داروسازان پرداخت نشده و در صورتیکه این مطالبه به سرعت پرداخت نشود، داروخانهداران چارهای ندارند جز اینکه نسخه بیماران را بهصورت غیربیمهای و آزاد حساب کنند.
شهرام کلانتری چند روز پیش از نامه به رئیس سازمان و بودجه، در نامه دیگری به مسعود پزشکیان نیز نسبت به وضعیت بحرانی داروخانهها هشدار داده و نوشته بود «در روزهای پایانی سال قرار داریم و داروخانهها توان مالی برای ادامه فعالیت ندارند.»
اعضای انجمن داروسازان ایران و دیگر فعالان صنفی این بخش در شرایطی ماههاست که در مصاحبه با رسانهها و نامهنگاری با مقامات دولتی نسبت به گستردهتر شدن بحران داروسازان هشدار میدهند که هیچ یک از مقامات دولتی به این اعتراضات پاسخی ندادهاند!
