بخش صنعت در حالی به علت جیرهبندی و کمبود برق با بحران روبروست که نتایج یک پژوهش نشان میدهد قیمت برق صنایع تنها محدود به نرخهای اعلامی نیست و بر نرخ پایه، ردیفهای دیگری در قبوض درج میشود که هزینه برق صنعتگران را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
بخش صنعت در ایران با مشکلات مختلفی از جمله سایه بیثباتی سیاست خارجی، محدودیتهای تجاری ناشی از تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، قوانین دستوپاگیر و ناکارآمد، رانت و فساد ساختاری، و رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند.
این مشکلات در سالهای گذشته با کمبود انرژی تشدید شده است. قطع برق در شش ماه نخست سال و قطع گاز در نیمه دوم سال سبب کاهش بازدهی صنایع و ایجاد خسارت در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. در این میان افزایش هزینه برق صنعتی نیز به مشکلی مضاعف برای بخش صنعت تبدیل شده است.
آمارها نشان میدهد در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ متوسط قیمت اعلامی برق حدود ۱۴ برابر و متوسط قیمت واقعی بیش از ۳۰ برابر افزایش داشته است. در همین مدت واحدهای صنعتی با افزایش دیگر هزینهها و تشدید رکود تورمی نیز روبرو بودهاند.
خبرگزاری «جماران» با انتشار نتایج یک پژوهش دولتی نشان داده قیمت برق صنایع تنها محدود به نرخهای اعلامی نیست. در قبوض صنعتی، علاوه بر نرخ پایه، مولفههای متعددی لحاظ می شود که هزینه نهایی برق برای صنعتگران را بطور قابل توجهی افزایش میدهد.
«جماران» گزارش داده الزامات ماده ۱۶، خرید برق غیرسبز، ما به التفاوت سوخت نیروگاهی و هزینههای ترانزیت از جمله این موارد هستند. برآیند این مولفهها موجب شده نرخ واقعی برق تا ۷ برابر نرخ اعلامی افزایش یابد.
این گزارش افزوده بر اساس محاسبات، رقم تمام شده هزینه برق برای صنایع حداقل ۱۱ هزار و ۶۹۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، رقمی معادل حدود ۱۲ برابر نرخ پایه برق صنعتی!
همچنین قیمت برق صنایع انرژی بر به ۱۱/۶۸ سنت در هر کیلووات ساعت میرسد؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین کشورهای حوزه خلیج فارس. این یعنی تقریبا ۲/۷ برابر بالاتر از میانگین منطقه.
از سوی دیگر متوسط قیمت برق صنعتی ۱/۹۳ برابر نرخ برق در سایر بخشهای اقتصادی است. این نسبت با در نظر گرفتن مولفههای واقعی قبضها به مراتب بالاتر میرود.
قابل توجه اینکه در هند، به عنوان یک وارد کننده نفت، طی ۲۴ سال، قیمت برق صنعتی تنها از ۵ سنت به ۷ سنت رسیده، معادل رشد سالانه ۱/۴ درصد، در آمریکا، به عنوان یک اقتصاد نفت خیز مبتنی بر بازار، طی دهه منتهی به ۲۰۲۴ افزایش قیمت برق صنعتی تنها ۱۷ درصد بوده و در امارات متحده عربی با اجرای برنامه «اقدام کاهش قیمت انرژی» تعرفه برق برای صنایع واجد شرایط ثابت مانده است. در عربستان سعودی به عنوان یک اقتصاد نفتی، نیز نرخ برق برای صنایع حتی پایینتر از بخش خانگی و تجاری است و بیشترین نرخ به بخش دولتی اختصاص داده میشود.
همچنین تأکید شده روند تغییرات تعرفهها نشان میدهد آنچه صنایع با آن روبرو هستند صرفا افزایش تدریجی نرخها نیست، بلکه شوکهای سنگین قیمتی نیز در قبضها اعمال شده است.
این گزارش افزوده که تغییرات نرخ اعلامی برق برای صنایع سیمان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در محدوده دیماند بین ۰/۲۵ تا یک مگاوات ۲۱۳ درصد، از یک تا ۵ مگاوات ۱۱۵ درصد و برای واحدهای بزرگتر یا مساوی ۵ مگاوات نیز ۱۱۵ درصد افزایش داشته است.
صنایع برای اطمینان از تأمین برق پایدار ناگزیر به استفاده از منابع جایگزین همچون «دیزل ژنراتور» یا احداث «پنلهای خورشیدی» هستند که هزینه تمام شده برق را باز هم افزایش میدهد. بررسیها نشان میدهد خسارات ناشی از محدودیتهای برق به صنایع در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۷۳/۵ هزار میلیارد تومان بوده که خود را به شکل کاهش تولید و افزایش قیمت ها نشان داده است.
در این گزارش هشدار داده شده که با ادامه روند کنونی و بیتوجهی به وضعیت واقعی صنایع، پیشبینی میشود فاصله میان نرخ اعلامی و نرخ واقعی برق صنعتی در سالهای آینده بیش از پیش افزایش یابد و فشار مالی بر بخش تولید به شکل قابل توجهی تشدید شود.
در نتیجه فشارهای هزینه های انرژی و در عین حال قیود ناشی از تنظیم بازار در اقتصاد توان تاب آوری صنایع در کشور در حال افول است و امکان تداوم این وضعیت در آینده وجود نخواهد داشت با توجه به اینکه بخش صنعتی مسئول اصلی تامین ارز غیرنفتی کشور است با کاهش توان تاب آوری و رقابت پذیری صنایع مسیرهای تامین ارز کشور نیز محدود خواهد شد.
در چنین وضعیتی، بدون بازنگری در سیاستهای حمایتی و مکانیزم های تعدیل قیمت، کشور با یک «فاجعه خاموش» در بخش صنعت مواجه خواهد شد؛ فاجعه ای که نه تنها اشتغال و تولید داخلی، بلکه ثبات اقتصادی را نیز تهدید می کند.
این در شرایطی است که بخش صنعت به علت جیرهبندی مداوم برق با کاهش سطح تولید روبروست و خسارتی سنگین را نیز به علت جیرهبندی متحمل شده است.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم روند فعلی در جیرهبندی برق، بیش از ۱۰ میلیارد دلار از مجموع ارزش افزوده کل بخش صنعت که حدود ۶۸ میلیارد دلار برآورد میشود، از دست خواهد رفت. این کاهش تولید و ارزش افزوده، نهتنها به کاهش درآمد کارگران و کارفرمایان میانجامد، بلکه موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت تمامشده کالاها خواهد شد.
مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور نیز هفته گذشته با ارائه آماری تکاندهنده اعلام کرده بود که قطع دو تا سه روزه برق در واحدهای صنعتی در هر هفته، که هماکنون در شهرکهای صنعتی انجام میشود، سبب کاهش ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت واقعی تولید میشود که ارزش روزانه این خسارتها به صدها میلیارد تومان میرسد.
این فعال صنفی افزوده بود با قطع برق آسیب به مواد اولیه و تجهیزات به دلیل توقف ناگهانی فرآیند تولید نیز رخ میدهد که این روند نیز ماهانه میلیاردها تومان زیان به همراه دارد.
مهدی بستانچی افزوده بود اختلال در زنجیره تامین که موجب تأخیر در تحویل قطعات و مواد اولیه به واحدهای بعدی میشود و این تأخیرها در نهایت به افزایش قیمت تمامشدهی محصولات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد منجر میشود.
یکی دیگر از اثرات قطع برق نیز اخراج نیروی کار است؛ موضوعی که از ابتدای سال تا کنون سبب خانهنشین شدن هزاران کارگر حرفهای و صنعتی شده و پیشبینی میشود در صورت ادامه جیرهبندی ۲۰۰ هزار کارگر دیگر با خطر اخراج روبرو باشند. کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی در شرایطی که با افزایش هزینهها روبرو میشوند ناچارند هزینههای جاری را کاهش دهند تا بتوانند از خطر ورشکستگی عبور کنند.
روزنامه «جوان» چاپ تهران ماه گذشته در مطلبی به قطع مکرر برق صنایع هشدار داده و نوشته بود «اگر دولت نگران تورم انتظاری فزاینده در یکی، دو ماه آینده، ناشی از برخی هشدارهای بیرونی از جمله احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه است که طبعاً آثار روانی آن بیش از ابعاد حقوقی و سیاسی خواهد بود، باید با یک نگاه دقیقتر مانع ایجاد موج خودساخته تورمی در کشور شود.»
این مطلب افزوده بود «تمرکز یکطرفه بر قطع برق صنایع اقدامی کاملاً اشتباه و غیراستراتژیک است. این تصمیم که با هدف کاهش نگرانیهای عمومی در قطع برق خانگی اتخاذ میشود، در کوتاهمدت شاید اثرگذار باشد، اما در واقعیت امر فشار بر بخش تولید در نهایت مستقیماً سفره مردم را هدف قرار میدهد. برخلاف تصور رایج، تعطیلی چندروزه واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق تنها یک «توقف فنی» نیست؛ این وقفهها اختلالی عمیق در زنجیره تولید، تأمین و توزیع ایجاد میکنند که در هفتهها و ماههای بعد با افزایش هزینه تمامشده کالاها، کمبود کالا در بازار و جهش تورمی خود را نشان خواهد داد.»
