همزمان با پایان اوج مصرف انرژی در روزهای گرم سال اما بحران کمبود برق همچنان پابرجاست و کارشناسان انرژی میگویند موانع برای افزایش تولید برق ادامه دارد. معاون وزارت صمت با هشدار درباره خسارت گسترده صنایع به علت قطع برق گفته با وجود افزایش شش برابری هزینه برق صنعتگران، کمبود آن کاهش نیافته است.
مقامات وزارت نیرو در روزهای گذشته اظهار نظرهای ضد و نقیضی درباره پایان جیرهبندی برق مطرح کردند. عباس علیآبادی وزیر نیرو چند روز پس از آنکه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از ابتدای پاییز قطع برق پایان خواهد یافت، در پاسخ به خبرنگاران درباره زمان پایان خاموشیها گفت «نمیدانم!»
اکبر حسنبکلو مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفته: «با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته، انشاءالله با کاهش دما شاهد خاموشیها نخواهیم بود.»
اوایل شهریورماه جاری نیز همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مدعی شده بود: «خاموشیهای برنامهریزی شده امسال رفته رفته کاهش مییابد و پرونده خاموشیها تا یکماه آینده بسته میشود.»
احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم گفته وزیر نیرو قول داده که از پایان شهریور وضعیت بهتر شده و خاموشیها به حداقل ممکن برسد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در مطلبی با اشاره به تداوم کمبود تولید برق تأکید کرده بحران برق در کشور تنها با عبور از پیک [اوج] مصرف تابستان حل نخواهد شد.
در این مطلب آمده حجم بالای ناترازی [کمبود]، کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها، فرسودگی تجهیزات و کاهش تولید نیروگاههای برقآبی نشان میدهد که حل ریشهای مشکل نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی، توسعه نیروگاههای نوین و مدیریت بهینه مصرف و از همه مهمتر مدیریت درست انرژی است.
«دنیای اقتصاد» نوشته کارشناسان تأکید میکنند که بدون تغییر جدی در رویکرد تأمین و توزیع انرژی، خطر تکرار خاموشیهای گسترده در سالهای آینده همچنان جدی است. از این رو، پایان دائم خاموشیها بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای راهبردی، جذب سرمایه و استفاده از فناوریهای نوین وابسته است؛ مسیری که اگر امروز آغاز نشود، ممکن است تابستانهای آینده را نیز با بحران قطعی برق بیشتر روبرو کند.
کمبود گسترده انرژی همچنین پای سازمان بازرسی کشور را نیز به میان کشیده است. ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به بررسی کوتاهیهای گذشته در حوزه تأمین انرژی خبر داده و گفته «برنامههای دولت قبل و دولت چهاردهم و طرحهای دستگاههای مسئول، از جمله وزارت نیرو، دریافت شده تا دلایل ناترازی انرژی [کمبود انرژی] مشخص شود.»
ذبیحالله خداییان افزوده: «در برنامه هفتم توسعه تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعیین شده است که سازمان بازرسی اجرای آنها را رصد میکند تا مشخص شود کدام دستگاهها به وظایف خود عمل نمیکنند.»
تداوم کمبود برق نه تنها سبب ادامه جیرهبندی برق در بخش خانگی خواهد شد بلکه خسارتهای سنگین اقتصادی در بخش صنعت را نیز افزایش میدهد. بخشهای مختلف صنعت و تولید از ابتدای سال تا کنون با جیرهبندی گسترده برق روبرو بودهاند. صنایع با کاهش تولید، کاهش صادرات، اخراج نیروی کار و خطر حذف از بازارهای جهانی روبرو هستند و مشخص نیست تا چه زمانی توانایی ایستادگی در این شرایط را با توجه به بحران رکود تورمی در اقتصاد کشور دارند.
برای نمونه علیاکبر الوندیان دبیر سندیکای سیمان با اشاره به کاهش ۴ میلیون تنی تولید سیمان در سال جاری گفته محدودیتهای انرژی به ویژه قطع برق، مهمترین عامل کاهش تولید بوده است.
دبیر سندیکای سیمان با بیان اینکه وضعیت تأمین برق کارخانههای سیمانسازی بدتر از سال قبل شده، هشدار داد اگر روند فعلی ادامه یابد، حتی تأمین نیاز داخلی سیمان نیز با مشکل روبرو خواهد شد.
ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با انتقاد از قطعی برق صنایع، اعلام کرده که «با برادرنمان در وزارت نیرو به شدت اختلاف نظر داریم و کلا اعتمادمان را نسبت به سیاستهای این وزارتخانه از دست دادهایم و حرف آنها را قبول نداریم.»
او تأکید کرده «هزینه برق صنایع ۶ برابر شده اما ناترازی [کمبود] برق کاهش نیافته و سیاستهای فعلی، تولید و برنامهریزی صنعتگران را مختل کرده است.»
سخنان معاون وزیر صمت نیز بیانگر احتمال تداوم خاموشیها در فصل پاییز و زمستان است: «متأسفانه تاکنون برق پایدار صنایع تأمین نشده و هر سال بر مشکلاتمان افزوده شده و هیچگونه تضمینی هم برای تأمین برق پایدار به ما ندادهاند.»
در شرایطی که وزارت نیرو بر تولید برق خورشیدی از سوی صنایع به عنوان یکی از محوریترین برنامههای دولت برای جبران کمبود برق تأکید میکند که ابراهیم شیخ گفته «با وجود اینکه صنایع برای تأمین برق خودشان نسبت به ایجاد نیروگاه خورشیدی اقدام کردند، اما این پروژه ایرادات فراوانی دارد چرا که امکان انتقال برق وجود ندارد و یا اگر این امکان فراهم شود هیچ تضمینی برای عدم قطعی برق صنایع نیست.»
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز ابتدای شهریورماه جاری در گزارشی تأکید کرده که قیمت برق صنعتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷، بطور رسمی حدود ۱۲ برابر و در عمل حدود ۳۰ برابر افزایش داشته است.
این گزارش نشان میدهد وزارت نیرو نه تنها در اجرای پروژههایی برای تولید برق پایدار و حل بحران کمبود برق ناتوان بوده که در آنسو با افزایش تعرفه برق و جیرهبندی بخشهای مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را ناچار به کاهش مصرف برق کرده تا با کاهش برق کمبود یا همان «ناترازی تولید و مصرف» را مدیریت کند!
https://mykayhan.org/1404/06/13/385817/
در همین رابطه هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران هفته آنچه را به عنوان «کاهش مصرف برق» از سوی مقامات دولت ادعا میشود، مرتبط با جیرهبندی دانسته و تأکید کرده بود کاهش تولید برق سبب شده برق کمتری در اختیار مردم قرار بگیرد: «وقتی مصرف برق در شرایط پیک ۳ درصد کمتر شده، این یعنی مقدار تولید هم در این شرایط ۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین نباید کاهش ۳ درصدی مصرف را به عنوان یک دستاورد تلقی کرد، زیرا در حقیقت، این صنعت برق کشور است که میزان تولید آن ۳ درصد کاهش یافته و به همین میزان برق کمتری در اختیار مردم گذاشته است که مصرف کنند.»
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفته بود مهمترین دلیل کاهش تولید برق در سال جاری، ناکارآمدی مدیریتی است، چرا که سیستم تولید و توزیع برق ما یک سیستم دولتی است و این سیستم دولتی نمیتواند با راندمان بالا فعالیت داشته باشد.
او توضیح داده بود که «یکی از دلایل کمتر شدن تولید برق در سال جاری، کاهش قابل توجه میزان تولید برق توسط نیروگاههای برقآبی به دلیل پایین بودن سطح آب پشت سدها است؛ به نحوی که امسال تقریبا تمام نیروگاههای برقآبی کشور از مدار خارج شدهاند. دلیل دوم نیز افزایش گرما است، بطوری که هرچه گرمای هوا بیشتر شود، تلفات شبکه برق نیز افزایش مییابد.»
به گفته هاشم اورعی، دلیل سوم نیز فرسودگی شبکه برق کشور و عدم سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی است. دلیل چهارم هم بیتوجهی به استفاده از ظرفیتهای مورد نیاز برای افزایش تولید شامل بهموقع انجام ندادن تعمیرات و ناچیز بودن سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق کشور است.
او افزوده بود «دلیل پنجم کاهش تولید برق کشور در سال جاری که از همه مهمتر است، ناکارآمدی مدیریتی است، چراکه سیستم تولید و توزیع برق ما یک سیستم دولتی است و این سیستم دولتی نمیتواند با راندمان بالا فعالیت داشته باشد.»
