گزارشها نشان میدهد که زنان همچنان در صف نخست اخراج قرار داشته و در آگهیهای استخدام نیز در انتهای اولویت پذیرش برای کارفرمایان قرار دارند.
با تشدید بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی به علت مشکلات اقتصادی ناشی از سیاستها و ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی که پس از جنگ دوازده روزه با اسراییل تشدید شده و همچنین پیامدهای جیرهبندی برق موج اخراج نیروی کار سرعت گرفته است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی زنان امنیت شغلی بسیار کمتری نسبت به مردان داشته و بیش از آنان با خطر اخراج روبرو هستند. این در حالیست که زنان در غالب موارد دستمزد و مزایای شغلی کمتری نیز نسبت به مردان دارند.
در همین رابطه روزنامه «همشهری» نوشته برابری حقوق و دستمزد زنان و مردان یک قانون است و هیچ کارفرمایی حق ندارد براساس این قانون حقی از کارگر خود به بهانه تفاوت جنسیتی کم کند اما در عمل زنان همچنان دچار تبعیض جنسیتی در محیط کار هستند.
روزنامه «همشهری» به نقل از کارشناسان نوشته بخش زیادی از زنان شاغل در کارگاههای غیررسمی مشغول به کارند. به خاطر همین چون لیست بیمهای برای این زنان رد نمیشود، آمارشان در میان زنان شاغل به حساب نمیآید. این مسئله باعث شده تا نه تنها امنیت شغلی مناسبی نداشته باشند بلکه کارفرمایان به خاطر عدم نظارت بازرسان تامین اجتماعی براساس میل و اراده خود حقوق و دستمزد این قشر از کارگران را تعیین کنند.
یکی از بهانههای کارفرمایان برای اخراج زنان موضوع زایمان است. در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی آمده مدت زمان مرخصی زایمان ۹ ماه (۲۷۶ روز) است و از آنجا که این مرخصی جزو سوابق بیمهای فرد محسوب میشود، نه تنها حقوق مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی به افراد مشمول پرداخت میشود بلکه حتی در این مدت پاداش و عیدی نیز به مادرهای تحت پوشش بیمه تعلق میگیرد.
این قوانین اما تنها روی کاغذ هستند و کارفرمایان بطور سلیقهای با قوانین برخورد میکنند. در همین رابطه زهرا ۳۸ ساله به «همشهری» گفته «سهماه گذشته نخستین فرزندم به دنیا آمد یکماه بعد از تولد فرزندم رسما قرارداد کاری من با مجموعهای که در آن کار میکردم تمام شد و در مرخصی زایمان به من اعلام کردند به دلیل عدم حضور در محل کار، قرار داد تمدید نمیشود. این در حالی است که زنان میتوانند از مرخصی ۶ ماه تا نه ماه بعد از زایمان بهرهمند شوند.»
یکی دیگر از تبعیضهای رایج علیه زنان در محیط کار دادن مزایای و حقوق بالاتر به مردان شاغل است. همچنان در تفکر کارفرمایان مردان نانآور به شمار میروند و زنان ناچارند برای داشتن درآمد به شرایط ناعادلانه شغلی و دستمزد تن بدهند.
این در حالیست که در قوانین جمهوری اسلامی حقوق برابر برای نیروی کار زن و مرد مورد تأکید قرار گرفته اما این قانون نیز مانند صدها قانونی که اجرا نمیشود، تنها روی کاغذ ثبت شده است.
در ماده ۳۸ قانون کار که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، بر منع تبعیض در حقوق به عنوان یکی از پایههای اساسی رابطه کارگر و کارفرما تأکید شده و آمده که «هرگونه تبعیض در تعیین شرایط کار براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
در ماده ۱۰۷ قانون کار هم هم بر «اجرای سیستم یکسان دستمزد برای کار مساوی در کارهای با ارزش مساوی» تأکید شده است.
سمیه گلپور معتقد است عدم نظارت بر اجرای قوانین سبب بروز تبعیض گسترده علیه زنان در محیط کار شده است. او گفته «هم به لحاظ بازرسی از کارگاههای شغلی هم به لحاظ نظارت بر اجرای قوانین در حوزه کار ضعف وجود دارد. واقعیت این است که در کل کشور ۸۰۰ ناظر اداره کار توانایی پوشش همه کارگاههای رسمی را ندارند چه به برسد به کارگاههای غیررسمی. از طرفی نهادهایی مانند مجلس هم متأسفانه هیچ نظارتی بر اجرای قوانین مصوب در حوزه کار ندارند. نبود این نظارتها مسبب بیعدالتیها در حق کارگران بهخصوص کارگران زن است.»
در زمینه استخدام هم شکاف جنسیتی نمایان است و زنان از فرصتهایی کمتر از مردان برای ورود به بازار کار برخوردار هستند.
روزنامه «شرق» به تازگی گزارش داده که از مجموع ۲۵۷ فرصت شغلی معرفی شده از سوی یک بانک در ایران، ۲۳۸ سهمیه به مردان و تنها ۱۹ سهمیه به زنان اختصاص دارد. همچنین در ۱۸ استان از ۳۰ استان کشور، فقط درخواست جذب نیروی مرد ثبت شده است.
این گزارش تأکید کرده پیشتر هم در آگهیهای استخدام چنین تبعیضی وجود داشته است. سال ۱۳۹۵ بود که انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دولت، موجی از اعتراضها را همراه داشت. براساس دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دولت در آن سال، از مجموع سه هزار سهمیه استخدامی دولت در آزمون، بیش از ۹۶۰ مورد فقط برای مردان بود و تنها ۱۵ مورد از آن به اشتغال زنان اختصاص پیدا میکرد. همچنین باقی سهمیهها نیز بطور مشترک میان زنان و مردان بوده است. اما آن چیزی که بیش از همه این تبعیضها را به چشم میآورد، شغلهایی بود که هیچ دلیلی برای تفکیک آن وجود نداشت.
پرتو برهانپور وکیل پایهیک دادگستری به «شرق» گفته «طبق اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد دارای حق اشتغال است و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. اگرچه قوانین منسجمی درباره برابری زنان و مردان در استخدام در قوانین ایران وجود ندارد، اما از آنجایی که قانون اساسی، قانون مادر است، همه قوانین دیگر باید با در نظر گرفتن اصول و محتوای آن، تصویب و اجرا شوند.»
قابل توجه اینکه همچنان با وجون قوانین مختلف، استخدام نکردن زنان از سوی مدیران توجیه میشود. برای نمونه یکی از مدیران این بانک درباره دادن تنها 19 فرصتی استخدامی به زنان گفته «استخدام زنان دردسرهای زیادی دارد؛ مهمترینش ازدواج و بارداری است که باعث درخواست مرخصی میشود، به همین دلیل ترجیح میدهند سراغ زن نروند.»
تبعیض جنسیتی در آمارهای رسمی هم نشان داده میشود. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در بهار امسال نرخ مشارکت زنان نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و از ۱۴/۳ درصد به ۱۴ درصد رسیده است. در مقابل، در دوره مشابه، نرخ مشارکت مردان از ۶۸/۳ به ۶۸/۴ درصد افزایش یافته است.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که زنانی که در سن کار هستند به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب از بازار کار خارج شده و دیگر جویای کار نیستند.
بر اساس آماری که وضعیت اشتغال از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۲ را بررسی کرده، جمعیت مردان شاغل دارای تحصیلات عالی از یک میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۱۶ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۵ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۵۳۵ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که ۲/۷ برابر رشد داشته است.
در مقابل، جمعیت زنان شاغل دارای تحصیلات عالی از ۸۶۷ هزار و ۹۳۰ نفر به ۱ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۵۲۷ نفر رسیده که ۲/۲۶ برابر شده است.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد برای سال ۲۰۲۴، ایران در شاخص جهانی شکاف جنسیتی رتبه ۱۴۴ از ۱۴۶ کشور را کسب کرده است. این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۲۲، رتبه ایران ۱۴۳ بود. این ارقام به معنای بدتر شدن وضعیت زنان در ایران طی دو سال است.
