وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی آمارهایی مرتبط با حوادث در محیط کار ارائه میکنند اما گزارشها نشان میدهد نه تنها آمار این سه نهاد هیچ تناسبی با هم ندارد بلکه هیچیک نتوانسته تصویری واقعی از بروز حادثه در محیط کار برای کارگران ارائه کند.
در شرایطی که حادثه در محیط کار در ایران آمار بالایی نسبت به میانگین جهانی دارد اما همین آمارهای موجود نیز با تردید روبروست و سه نهاد منتشرکننده آمار نیز در بهروزرسانی دادهها کُند و نامنظم عمل میکنند.
آخرین آمار رسمی حوادث کار که از سوی وزارت کار منتشر شده مربوط به شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ است و پزشکی قانونی به عنوان دومین نهاد منتشرکننده آمار حوادث در محل کار نیز یکسال است که آماری منتشر نکرده است.
آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نیز فقط مربوط به حادثه برای کارگرانی است که با قرارداد رسمی مشغول به کار هستند و بیمه پرداخت میکنند. این در حالیست که منابع کارگری میگویند بخش قابل توجهی از کارگران با قراردادهای سفیدامضا یا موقت مشغول به کار هستند و کارفرما برای آنها بیمه پرداخت نمیکند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، یکهزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند.
این گزارش نشان میهد در این بازه زمانی بطور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را به علت بروز حادثه در محیط کار از دست دادهاند.
بررسی دادههای آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، افزایش ۱۵/۷ درصدی آمار فوتیهای حوادث کار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. طبق گزارش این نهاد، در شش ماه نخست سال، یکهزار و ۶۶ مرد، و ۱۱ زن بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی که فقط آمار مربوط به کارگرانی که با قرارداد رسمی شاغل هستند و بیمه پرداخت میکنند را بازتاب میدهد اعلام کرده مجموع حوادث در محیط کار ۴۹ هزار و ۱۹۸ مورد در سال ۱۴۰۳ و ۴۸ هزار و ۸۶۸ مورد در سال ۱۴۰۲ بوده است.
در حالیکه سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است فقط در شش ماه نخست سال قبل یک هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حادثه کار جان خود را از دست دادهاند، دادههای تأمین اجتماعی نشان از فوت حدود ۶۵۰ کارگر در یکسال دارد.
محسن باقری فعال کارگری در گفتگو با روزنامه «پیام ما» درباره اختلاف آماری سازمان پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی گفته «این تفاوت بزرگ نشان میدهد کارگران غیررسمی و خارج از چتر حمایتی تأمین اجتماعی، تعداد قابل توجهی از فوتیهای حوادث کار را تشکیل میدهند که این واقعیت، باید زنگ هشدار جدی تلقی شود.»
این فعال کارگری توضیح داده: «هرچند در دادههای سازمان پزشکی قانونی کشور، اطلاعاتی در مورد اینکه چه تعداد از این فوتیها در کارگاههای رسمی و بیمهشده و چه تعداد در اقتصاد زیرپلهای و غیررسمی مشغول به کار بودهاند، ارائه نشده؛ ولی یک قیاس آماری ساده بین دادههای این نهاد و اطلاعاتی که سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای حوادث کار کارگران بیمهشده منتشر کرده، نشان میدهد تعداد قابل توجهی از کارگران حادثهدیده و فوتشده، کارگران غیررسمی و فاقد بیمه هستند که در صورت مصدومیت جزئی و کلی و فوت، مستمری و غرامت به آنها تعلق نمیگیرد. در نتیجه خانوادههای این کارگران که عموماً متعلق به دهکهای فرودست و کمدرآمد هستند، با هر نوع حادثه کاری که منجر به آسیب جدی شود، بدون منبع درآمد و حقوق و دستمزد میمانند.»
محسن باقری تنها راهکار رسیدن به جامعیت آماری در حوزه حوادث کار را ایجاد و ساماندهی یک سامانه جامع حوادث کار دانست و گفت: «این سامانه باید دربرگیرنده آخرین دادهها و اطلاعات حوزه حوادث کار باشد و برای رسیدن به چنین اجماعی، نیازمند همکاری بین نهادی هستیم؛ یعنی دادهها و اطلاعات نهادهای ذیربط از جمله تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی، باید در این سامانه ثبت و بهروزرسانی شود.»
گزارشها نشان میدهد ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۰۲ قرار دارد که رتبه بسیار پایینی است.
بر اساس گزارشها بیشترین نرخ حوادث کار و فوت ناشی از آن، مربوط به کارگران ساختمانی است؛ سقوط از ارتفاع و داربست یا اصابت جسم سخت مانند میلگرد به سر؛ بعد از آن، کارگران فنی و غالباً پیمانکاری در واحدهای سخت و زیانآور مثل کارخانجات ذوب فلز قرار دارند.
کارگران شهرداری که در تاریکی نیمههای شب یا نخستین ساعات بامداد جان خود را بر اثر تصادف در خیابان از دست میدهند در رده بعدی قرار دارند؛ سیمبانان گروه شغلی دیگری هستند که آمار مرگ و میر آنها به بالاست که اکثرا دچار سقوط از ارتفاع و یا برقگرفتگی میشوند.
یکی از مهمترین عوامل افزایش آمار حوادث در محل کار، عدم رعایت ایمنی از سوی کارفرمایان است. احمدرضا پرنده مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که «۷۰ درصد حوادث محیطهای کارگری به دلیل نا ایمن بودن محیط کار و ۲۰ تا ۳۰ درصد به علت بی احتیاطی کارگران است.»
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وظایفی که برای حفظ و صیانت نیروی کار با جدیت دنبال می شود پیشگیری از حوادث است تا آسیب مالی و روحی کمتری به کارگران و کارفرمایان وارد شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند طی سالهای گذشته و در پی افزایش تورم در کشور، هزینهها در کارگاهها و مجتمعهای صنعتی و تولیدی با افزایش روبرو شده است. در چنین شرایطی کارفرمایان برای جلوگیری از زیان و ورشکستگی ناچار میشوند هزینههای جاری را کاهش دهند و یکی از این هزینهها مربوط به رعایت و افزایش استانداردهای ایمنی محل کار است. قربانیان این روند بطور مشخص کارگران هستند.
این در حالیست که قوانینی برای اجبار کارفرمایان به رعایت استانداردهای ایمنی وجود دارد اما این قوانین اجرا نشده و نهادهای نظارتی نیز بیتفاوت از کنار این قانونشکنی عبور میکنند. برای نمونه ماده (۹۵) قانون کار نیز تأکید کرده که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، بر عهده کارفرما است.
ماده (۶۱) آییننامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها میگوید که کارفرمایان موظف هستند در سال، ۲ دست لباس کار مجانی در اختیار کارگران بگذارند. لباس کار نیز باید متناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف محوله خود را بدون احتمال بروز حوادث ناگوار انجام دهد.
