مرکز آمار ایران گزارش جدیدی از حسابهای ملی منتشر کرده که نشان میدهد رشد اقتصادی کشور چه در بخش غیرنفتی و چه با احتساب نفت منفی شده است.
گزارش تازه مرکز آمار ایران از حسابهای ملی نشان میدهد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش تولید روبرو شده است.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت ۰/۱ درصد و بدون نفت ۰/۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
جزئیات رشد بخشی اقتصاد حاکی از آن است که گروه کشاورزی در بهار امسال با رشد منفی ۲/۷ درصدی بیشترین کاهش را ثبت کرده است.
به نظر میرسد بخشی از رشد منفی ۲/۷ درصدی در بخش کشاورزی ناشی از تداوم خشکسالی باشد و بخشی نیز به سیاستهای نادرست وزارت جهاد کشاورزی از جمله محدودیتهای ایجاد شده در تأمین و واردات نهادههای کشاورزی و دامی مربوط باشد که در مجموع سبب کاهش بهرهوری و تولید در بخش کشاورزی شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران آمده که گروه صنایع و معادن نیز با رشد منفی ۰/۳ درصدی روبرو شده است. کاهش رشد صنعت نیز ارتباط مستقیم با بحران انرژی و جیرهبندی گسترده برق در بخش صنعت دارد.
پیشتر نیز فعالان بخشهای مختلف صنعت از کاهش شدید تولید و خسارت سنگین به واحدهای صنعتی در پی جیرهبندی گسترده برق خبر داده بودند. در سالهای گذشته جیرهبندی برق در بخش صنعتی از اواخر خردادماه آغاز میشد اما امسال بلافاصله پس از پایان تعطیلات نورزی جیرهبندی برق در بخش صنعت آغاز و به سرعت تشدید شد. از خردادماه امسال شهرکهای صنعتی با قطع سه شبانهروز برق در هفته روبرو شدند.
دادههای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد در میان سه بخش اصلی اقتصاد، یعنی صنعت، خدمات و کشاورزی فقط بخش خدمات رشد بسیار جزیی مثبت ثبت کرده است. رقم رشد اقتصادی این بخش ۰/۵ درصد اعلام شده که اگرچه مثبت است اما همچنان با ارقام هدفگذاری شده از سوی دولت فاصله زیادی دارد.
هرچند این رشد بسیار محدود است، اما نشان میدهد تقاضای داخلی در حوزه خدمات همچنان در مقایسه با کشاورزی و صنعت وضعیت بهتری دارد.
بر اساس محاسبات مرکز آمار، ارزش افزوده اقتصاد در سهماهه نخست ۱۴۰۴ به ۲۴ هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸ هزار و ۶۴ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته، این ارقام به ترتیب ۲۴ هزار و ۳۰۲ هزار میلیارد ریال و ۱۸ هزار و ۱۴۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
رشد اقتصادی منفی ۰/۱ درصدی در بهار امسال در شرایطی ثبت شده که در برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی که سال دوم آن در حال سپری است، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده است.
قابل توجه اینکه رشد اقتصادی در زمستان ۱۴۰۳ نیز از سوی مرکز آمار ایران مثبت ۲/۵ درصد عنوان شده بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی به منفی ۰/۱ درصد در بهار امسال نشان میدهد دولت در مسیر عکس رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده در برنامه هفتم توسعه در حرکت است.
اینهمه در حالیست که با بنبست مذاکرات هستهای و فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، مسیر تجارت خارجی مسدود خواهد شد و به نظر نمیرسد دولت پزشکیان در دومین سال از برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز بتواند به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی نزدیک یا حتی در مسیر رسیدن به این رشد فعال شود.
یکی از نخستین اقدامات برای افزایش رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری است اما ریسکهای بالای موجود در اقتصاد ایران و ایجاد شرایط جنگی- تحریمی در ماههای گذشته سبب شده نه تنها جذب سرمایهگذاری در کشور رخ ندهد بلکه فرار سرمایه از اقتصاد نیز سرعت گرفته است. پیشبینی میشود روند خروج سرمایه در هفتهها و ماههای آینده سرعت بیشتری نیز پیدا کند.
در همین رابطه علیرضا کیانی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هشدار داده فعال شدن بازگشت تحریمها با فعال شدن مکانیزم ماشه موج جدیدی از تورم به همراه خواهد داشت و خروج سرمایه از کشور را افزایش میدهد.
علیرضا کیانی گفته «با تداوم سرکوب نرخ ارز، تجار و تولیدکنندگان بیشتری از گردونه خارج شده و خروج سرمایه افزایش مییابد».
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بازگشت تحریمهای سازمان ملل گفته «یکی از مهمترین ویژگیهای بحران اخیر تشدید اختلال در گردش پول و سرمایه در کشور است. به عبارت روشنتر نه تنها بخش خصوصی به منابع دسترسی کافی ندارد بلکه انگیزهای برای سرمایهگذاری مجدد هم مشاهده نمیشود.»
