Home Featured1 بازار مسکن ایران در شرایطی بی‌سابقه از رکود تورمی قرار دارد

بازار مسکن ایران در شرایطی بی‌سابقه از رکود تورمی قرار دارد

- هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن معتقد است این بازار در شرایطی بی‌سابقه از رکود تورمی به سر می‌برد و سکوت در بازار به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه در پس این رکود، فشار تورمی همچنان پابرجا است.
- داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک نیز گفته بازار مسکن همچنان در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و این بازار کماکان خالی از مشتری است.
- بر اساس گزارش مرکز آمار ایران طی یک ماه و در حد فاصل شهریورماه تا مهرماه بازار اجاره‌بهای مسکن با تورم ۳ درصدی روبرو شده است.
- میانگین قیمت مسکن نیز با افزایش روبروست  بطوریکه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. 

تورم در بازار مسکن ایران ادامه دارد و مهرماه امسال تورم ماهانه در بخش اجاره‌بها ۳ درصد اعلام شد. فعالان بازار مسکن از رکود شدید در کنار تورم فزاینده این بازار خبر می‌دهند.

داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ گفته بازار مسکن همچنان در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و این بازار کماکان خالی از مشتری است.

داود بیگی نژاد افزوده بیشترین میزان قراردادها در بازار مسکن مربوط به حوزه اجاره است که با اتمام فصل تابستان، این قراردادها نیز روند کاهشی به خود گرفته‌اند؛ بنابراین در شرایط کنونی، بازار از نظر معامله خالی از مشتری است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزوده «بازار اجاره مسکن در حال حاضر نیازمند افزایش تولید است و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از متقاضیان بازار مسکن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، در صورتی که اجرای این طرح به مرحله عملیاتی خود برسد، می‌توان امید داشت که این بازار رنگ و بوی رونق به خود بگیرد.»

بازار مسکن در حالی در رکود به سر می‌برد که قیمت‌ها در این بازار همچنان با افزایش روبروست. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه امسال نشان می‌دهد طی یک ماه و در حد فاصل شهریورماه تا مهرماه بازار اجاره‌بها با تورم ۳ درصدی روبرو شده است.

همچنین میانگین قیمت مسکن نیز با افزایش روبروست  بطوریکه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

روزنامه «اعتماد» در گزارشی میدانی از قیمت‌های نجومی در بازار اجاره تهران خبر داده و نوشته حتی گزینه‌های پیشین اقتصادی مانند پانسیون‌ها و اتاق‌های تک‌نفره، که زمانی راهکاری مقرون‌به‌صرفه برای اجاره کوتاه‌مدت محسوب می‌شدند، هم‌اکنون با رهن ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۶ تا ۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شوند و بخش قابل توجهی از متقاضیان با محدودیت مالی مواجه هستند.

روزنامه «اعتماد» نوشته افزایش قیمت این واحدها صرفا ناشی از رشد عمومی قیمت‌ها یا افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیست، بلکه عوامل متعددی از جمله انتظارات تورمی موجران، توان پرداخت مستاجران، فرصت‌های شغلی و تغییر سبک زندگی در شکل‌گیری این گرایش نقش داشته‌اند.

این گزارش افزوده که به‌ ویژه، توان مالی محدود مستاجران، موجب شده است تا واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک‌تر تقسیم شوند و گروهی از افراد با توان پرداخت کمتر بتوانند به‌صورت مشترک از آن استفاده کنند؛ الگویی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مرسوم است اما در ایران، با توجه به ساختار فرهنگی و اقتصادی، پدیده‌ای نسبتا نوظهور محسوب می‌شود.

هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن معتقد است بازار مسکن در شرایطی بی‌سابقه از رکود تورمی به سر می‌برد. او توضیح داده سکوت در بازار مسکن به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه در پس این رکود، فشار تورمی همچنان پابرجا است.

هادی سرخوش گفته گرانی ساختاری قیمت‌ها از دلایل اصلی این وضعیت است. سیاست‌های انقباضی در حوزه شهرسازی که منجر به محدودیت شدید در عرضه زمین و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت‌وساز شده، مستقیماً قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را بالا نگه داشته است. این عامل باعث می‌شود با وجود کمبود تقاضای فعال، کمبود فایل‌های قابل فروش، به ویژه در بخش‌های عرضه شده، همچنان مانع از کاهش واقعی قیمت‌ها شود.

این کارشناس بازار مسکن تأکید کرده که کاهش ۴۹ درصدی عرضه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این کمبود خطرناک فایل‌های فروش، همان عاملی است که رکود را به گرانی پیوند می‌زند. بازار در حالی متوقف شده که زیر لایه قیمت‌ها، موتور تورم همچنان فعال است و انتظار می‌رود آینده این بازار کاملاً وابسته به متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر ثبات یا نوسان در نرخ ارز، میزان رشد نقدینگی و سرنوشت سیاست‌های جهانی، به خصوص مکانیسم ماشه، باقی بماند. این تلاقی، آرامشی نیست که پیش از طوفان باشد، بلکه فضایی است که در آن قیمت‌ها در یک سطح بالا تثبیت شده‌اند و تنها حجم معاملات کاهش یافته است.

به گفته هادی سرخوش؛ هزینه تأمین مالی برای خریداران، به ویژه آنهایی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارند، همچنان سنگین است. نرخ بهره وام‌ها، اگرچه در مقایسه با تورم اسمی ممکن است کمتر به نظر برسد، اما در مقایسه با درآمد اسمی جامعه، قدرت بازپرداخت را به شدت کاهش می‌دهد و همین امر، به نوبه خود، حجم تقاضای بالقوه در بازار را از دسترس خارج کرده و به رکود معاملات دامن می‌زند. در نهایت، هزینه‌های بالادستی و هزینه‌های تأمین مالی، ترکیبی را ایجاد کرده‌اند که در آن هزینه مالکیت خانه برای دهک‌های متوسط به بالا به یک چالش ساختاری تبدیل شده است، در حالی که هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را در سطوح بالا تثبیت کرده‌اند.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: 2 / معدل امتیاز: 5

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید